هونج كونج (رويترز)
كشفت تقديرات صادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن أن جبل الديون علي الشركات الصينية من المنتظر أن ترتفع بمعدل 77? لتصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل ديون تبلغ قيمتها الحالية 16.1 تريليون دولار.
وربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لأسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم التي تبلغ 16.1 تريليون دولار وآخذة في التفاقم تمثل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة.
وأظهرت دراسة أجرتها «تومسون رويترز» على أكثر من 1400 شركة أن ديون شركات الصين تمثل 160? من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأميركية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.
ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاما.
وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر، وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء.
ويقول لويس كويجز كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في رويال بنك اوف سكوتلند: «عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشاكل».
وقدمت بنوك الصين قروضاً جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو.
وتوصلت دراسة «تومسون رويترز» إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسة. وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرة.
أما بالنسبة لشركات الطاقة، فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية. وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرة.
عدد اليوم
