عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تستأنف أسواق الأسهم نشاطها اليوم الاثنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وسط حالة من الترقب تسود أوساط المستثمرين لنتائج الشركات القيادية للربع الثاني من العام، وفي ظل آمال معقودة على تحسن مستويات السيولة التي يقول محللون ماليون إن ضعفها يعيق تجاوب الأسواق بإيجابية كبيرة مع النتائج المعلنة.
وحصدت الأسواق مكاسب قياسية خلال شهر رمضان بقيمة 32 مليار درهم منها أكثر من 7 مليارات في الجلسة الأخيرة، بيد أن أحجام وقيم التداولات انخفضت بشكل ملموس.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن الأسواق تحتاج إلى سيولة كي تسند أي ارتفاعات قد تشهدها مع صدور نتائج الشركات للربع الثاني، ذلك أن ضعف السيولة لن يحفز الأسواق على التجاوب مع النتائج المالية، كما لن يبني اتجاهاً صاعداً قوياً يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تأتي النتائج متباينة من قطاع إلى آخر، بل وضمن القطاع ذاته.
وأضاف أن ردة فعل الأسواق مع النتائج التي صدرت نهايات الأسبوع الماضي، وقبل دخول الأسواق في إجازة عيد الفطر جاءت باهتة للغاية، ولا تبشر بردات فعل قوية مع النتائج المقبلة، حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بأقل من نصف في المائة، رغم إعلان البنك عن نمو أرباحه بنسبة 41%، وكذلك الحال لردة الفعل مع نتائج مصرف عجمان، وبنك الفجيرة الوطني. وأفاد بأن قطاع البنوك سيظل في مقدمة القطاعات المدرجة في الأسواق من حيث تحقيق نسب نمو جيدة، لكن يتوقع أن تتباطأ نسبة نمو أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويعود السبب في ذلك إلى المنافسة الشديدة بين البنوك في عمليات الإقراض التي تراجعت وتيرتها بسبب قيود الرقابة المفروضة، والتي وضعت حداً للإقراض العشوائي الذي كان سائداً في السابق.
وأضاف أنه من غير المتوقع أيضاً أن تأتي أرباح شركات العقارات أعلى من التوقعات، نتيجة الهدوء الذي يسود القطاع، وتراجع الأسعار كما في سوق دبي، وكلها تحديات تفرض نفسها على الشركات العقارية.
وعلل الطه ضعف السيولة بعوامل عدة منها توقيت الدخول للأسواق في مثل هذه الفترات من العام مع شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر وموسم الصيف، فضلاً عن أن شريحة كبيرة من المستثمرين يقضون إجازاتهم السنوية خارج البلاد، ويبتعدون عن الأسواق، كما يتراجع نشاط المحافظ الاستثمارية مقارنة بنشاطها في بقية فترات السنة.
وأفاد بأنه من غير المتوقع حدوث تغير جوهري في الأسواق خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، على الرغم من أن أسواق الإمارات لا تزال تحافظ على جاذبيتها من حيث مكررات الربحية، ومضاعفة القيمة الدفترية إلى السوقية، مقارنة بالسوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية والمرشح لانخفاضات قادمة، الأمر الذي يجعل أسواق الإمارات مهيأة لنشاط أكبر وارتفاعات جيدة من أي سوق خليجي آخر.
وفيما يتعلق بأداء الاستثمار المؤسسي، قال إن محافظ الاستثمار الأجنبية تفضل الانتظار إلى حين اتضاح الصورة، سواء فيما يتعلق بنتائج الشركات للربع الثاني أو بالأزمات الاقتصادية العالمية خصوصاً الأزمة اليونانية، ناهيك عن تأثر نشاط المحافظ بفروقات العملات المرتبطة باليورو، وهو ما يفرض ضغوطاً على عملها في بعض الأسواق.
ومن جانبه، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الإمارات لا تزال تحتفظ بوضعية صحية، وجاء أداؤها إيجابياً خلال شهر رمضان رغم تراجع النشاط من حيث حجم وقيم التداولات، وربما يكون ذلك هو التحدي الذي سيواجه الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ موسم الصيف والإجازة فعلياً.
واتفق مع الطه في أن نتائج الشركات للربع الثاني ستأتي متباينة، وإن كان جزءاً كبيراً منها سيؤكد نتائج الربع الأول، بمعنى أن نتائج الربع الثاني ستكون في أحسن الأحوال بنفس مستوياتها في الربع الأول، وبالتالي لن تكون هناك قفزات عالية أو نتائج تفوق التوقعات، وإن كانت التوقعات بأن نتائج الدار وإعمار العقاريتين، ستكون أفضل، فضلاً عن نتائج البنوك الكبرى في أبوظبي ودبي.
وأفاد بأن الأسواق ستظل على تذبذباتها الصغيرة والحركة الضعيفة حتى أوائل شهر سبتمبر المقبل، حيث لن تكون هناك تغيرات جوهرية، خصوصاً وأن السيولة الاستثمارية غير متوفرة في الفترة الحالية، مما يجعل الوضع أميل إلى الهدوء أكثر من النشاط الكبير.
وأكد ياسين أن أسواق الإمارات لديها المقومات التي تؤهلها للعمل بفاعلية، حيث توقعات نمو جيد للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارات، والأداء الجيد أيضاً للشركات المدرجة، والمشاريع التي حصلت عليها، فضلاً عن أن أسواق الإمارات من حيث التقييمات تعتبر أكثر جاذبية بين أسواق المنطقة، حيث تتداول بمكررات ربحية بين 11-12 مرة، وهو ما يعزز من جاذبيتها أمام محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسساتية.
وعلى غرار الآراء السابقة، لا يتوقع وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية أن تؤثر نتائج الشركات للربع الثاني كثيراً في مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن نتائج شركات عقارية ذات أسهم نشطة في الأسواق لن تكون جيدة على غرار نتائجها السلبية أو غير المتوقعة في الربع الأول، كما في حالة شركات أرابتك، والاتحاد العقارية وإشراق.
وأضاف أن أسعار شركات عدة وصلت إلى مستويات ليست رخيصة، وكان يتعين أن تدخل الأسواق في موجة تصحيح تقلل من مخاطرها، الأمر الذي لم يجعل الأسواق تتفاعل بإيجابية قوية مع النتائج، لأن الأسعار مرتفعة.
عدد اليوم
