دمشق (وكالات) - نفت دمشق أمس حصول مجزرة أو استخدام المدفعية الثقيلة في بلدة التريمسة، في وقت زار فريق من المراقبين الدوليين لليوم الثاني على التوالي البلدة لمواصلة التحقيق في أحداث الخميس الماضي.
وأعلنت بعثة المراقبين الدوليين أن الهجوم الذي شنته القوات السورية على بلدة التريمسة في وسط سوريا الخميس، وأسفر بحسب منظمة حقوقية سورية عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، “استهدف على ما يبدو مجموعات ومنازل محددة، بشكل رئيسي الجنود المنشقين والناشطين”. وأوضحت المتحدثة باسم البعثة سوسن غوشة في بيان إثر زيارة قام بها فريق منها إلى البلدة أنه “كانت هناك برك من الدماء وبقع دماء في غرف العديد من المنازل إضافة إلى مظاريف رصاص”. وأضاف البيان أن “فريق الأمم المتحدة لاحظ أيضاً مدرسة محروقة ومنازل متضررة بينها خمس منازل بدت عليها علامات بأنها أحرقت من الداخل”. وتابع البيان أن “أسلحة متنوعة استخدمت في الهجوم بينها المدفعية وقذائف الهاون وأسلحة خفيفة”. وأكدت البعثة في بيانها أن “عدد الضحايا لا يزال غير واضح”.
وأضافت البعثة في بيانها أنها و”إذ تعرب عن عميق قلقها لتفاقم وتيرة العنف في سوريا، فإنها تدعو الحكومة السورية إلى وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية وتدعو الأطراف إلى إلقاء السلاح واختيار طريق اللاعنف لما فيه مصلحة الشعب السوري الذي عانى الكفاية”. ودخل وفد من المراقبين الدوليين في سوريا السبت التريمسة في ريف حماه لتقصي الحقائق. وأكدت المتحدثة باسم بعثة المراقبين رداً على أسئلة لـ “فرانس برس” أن “وفداً من المراقبين توجه إلى التريمسة للتحقق مما جرى وقد تمكنوا من دخول البلدة” موضحة أن الموكب “تألف من 11 مركبة”. وأوضحت أن البعثة “لم تطلب إذناً رسمياً من السلطات السورية”، مشددة على أن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود “كان واضحاً” خلال مؤتمره الصحفي في دمشق الجمعة حين أعلن عن استعداد بعثة المراقبين الدوليين للتوجه إلى التريمسة والتحقق من الوقائع “عندما يحصل وقف جدي لإطلاق النار”.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي خلال مؤتمر صحفي في دمشق أمس بأن الأحداث التي شهدتها البلدة “ليست مجزرة”. وقال إن العملية التي قام بها الجيش “ليست مجزرة أو هجوماً من الجيش على مدنيين”، بل “اشتباك بين الجيش وجماعات إرهابية مسلحة لا تؤمن بالحل السياسي”. واستند إلى “شهادة رجل جليل” قام بدفن القتلى ليؤكد أن عدد القتلى لا يتجاوز “37 مسلحاً ومدنيين اثنين”.
ولفت مقدسي إلى أن قوات حفظ النظام “لم تستخدم الطائرات ولا الدبابات ولا المدفعية” في مهاجمة التريمسة، معتبراً أن “كل كلام عن استخدام أسلحة ثقيلة في الهجوم على التريمسة عار عن الصحة”.
وقال إن “خمسة مبان فقط هي التي تعرضت للهجوم من قبل قوات حفظ النظام” في التريمسة، مشيراً إلى أن “الأضرار” في البلدة “اقتصرت على هذه المباني فقط التي اتخذها المسلحون مراكز للقيادة”. واعتبر أن الرسالة التي بعثها الموفد الدولي كوفي عنان إلى مجلس الأمن بشأن ما حصل في التريمسة “متسرعة إلى أبعد الحدود وغير مبنية على ما حدث”. واتهم عنان في هذه الرسالة الجمعة الحكومة السورية “بالاستخفاف” بقرارات الأمم المتحدة، معتبراً أن “استخدام المدفعية والدبابات والمروحيات في التريمسة الذي أكدته بعثة الأمم المتحدة في سوريا، يعد انتهاكاً للالتزامات والتعهدات التي قطعتها الحكومة السورية بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة” في المدن.
واستشهد مقدسي بكلام المتحدث باسم بعثة مراقبي الأمم المتحدة ليؤكد أن ما جرى في التريمسة “ليس مجزرة، ما تم هي عملية عسكرية. اشتباك بين جيش نظامي وقوات حفظ أمن واجبها الدستوري الدفاع عن المدنيين وقوات مسلحة عالية التسليح لا تؤمن بالحل السياسي، ضربت عرض الحائط بكل المبادرات التي يرعاها السيد عنان لإحلال التهدئة لكي نتقدم بالحل السياسي في سوريا”.
وقال إن وزير الخارجية وليد المعلم بعث رسالة إلى عنان جاء فيها “أن ما جرى في قرية التريمسة بالقرب من حماة أن مجموعات إرهابية مسلحة غزت القرية وتمركزت فيها وأرهبت سكانها المدنيين وأقامت فيها مقرات قيادة ومستودعات للأسلحة وأماكن لتعذيب المخطوفين وهاجمت أكثر من نقطة عسكرية لقوات حفظ النظام المتمركزة في أطراف القرية مما استدعى الرد والاشتباك”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية السورية أن “كل من يحمل السلاح ضد الدولة ولا يؤمن بالحل السياسي والعملية السياسية سيكون على مواجهة مع الجيش السوري وكل من يؤمن بالحل السياسي أبواب سوريا مفتوحة للحوار دون محرمات”. وعن انشقاق العميد مناف طلاس قال “الوضع القانوني للعميد مناف طلاس هو أنه ضابط في الجيش العربي السوري اختار أن يغادر البلاد بدون إذن”.
عدد اليوم
