عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمقر الجهاز الرئيس بأبوظبي لتعزيز فعالية إجراءات الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والآفات الزراعية، وضمان سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي.
وقع المذكرة من جانب الوزارة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومن جانب الجهاز معالي الدكتور مغير خميس الخييلي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز، وعدد من المديرين التنفيذيين.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المذكرة تخدم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي، وتواكب أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامته، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مجال الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والوبائية والمعدية ومكافحتها، وكذلك التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية والبيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني والسمكي التجارية، وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالعديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بإصدار التشريعات والسياسات والاستراتيجيات في مجال اختصاصها والقيام بأعمال التدقيق؛ بهدف تقييم كفاءة تطبيق التشريعات، بما في ذلك التدقيق على المنشآت الزراعية التجارية والمنشآت البيطرية، ومزارع الإنتاج الحيواني، والمزارع السمكية على المستوى الاتحادي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: انطلاقاً من التزامنا بتنمية قطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي ومن أجل تحقيق سياسة زراعية مستدامة ومواكبة كل تطور يحقق النفع لأصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية، نعتز بتوقيع هذه المذكرة من أجل تعزيز التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتوحيد الجهود اللازمة لتفعيل منظومة الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحة الأوبئة، إضافة إلى الوقاية من الآفات الزراعية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في اقتراح وإعداد وتطوير جميع التشريعات والسياسات الخاصة بالأمن الحيوي والزراعة والسلامة الغذائية، والاستغلال الأمثل لموارد الطرفين من خلال التكامل في أنظمة وإجراءات العمل وتفادي أي ازدواجية فيما بينهما والتعاون في توحيد وتحسين معايير وإجراءات وضوابط وآليات العمل المشتركة وتكاملها في مجال تعزيز فعالية منظومة إجراءات الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والوبائية والمعدية ومكافحتها، وكذلك ضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات بين الطرفين، وضمان التعاون في إنجاز المشاريع المتعلقة بالأمن الحيوي، ومنها المختبرات المرجعية، وتذليل التحديات التي قد تواجهها تلك المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الطرفين بشأن منظومة الحجر الزراعي والبيطري بمنافذ الدولة في إمارة أبوظبي.
وبموجب المذكرة، اتفقت وزارة التغير المناخي والبيئة على القيام بمهام عدة، منها أعمال التدقيق لضمان كفاءة إنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالتنسيق مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وإبلاغ الجهاز والتنسيق معه بشأن الإطارات المتعلقة بالأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية والحوادث الغذائية، على أن تتم إحالة الشكاوى الواردة على المنشآت ذات العلاقة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بإمارة أبوظبي إلى الجهاز، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
ويلتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمهام عدة، منها إنفاذ التشريعات الاتحادية والمحلية الخاصة بالزراعة والسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وقياس أثر تطبيق التشريعات ذات العلاقة في إمارة أبوظبي، وموافاة الوزارة بنتائج التقييم، والاستجابة لملاحظات المتعاملين والبلاغات على المنشآت الزراعية والحيوانية والسمكية التي ترد إليه من الوزارة والرد عليها.
