• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

حسن الحامد المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي لـ «الاتحاد»:

الإمارات سباقة في تطوير تشريعات حماية حقوق العمال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 يوليو 2015

جمعة النعيمي (أبوظبي)

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضح حسن أحمد الحامد، المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي أن قسم التوفيق والمصالحة يعتبر من أهم المراحل والأقسام الذي يقوم على حل وحسم المشاكل نظرا للإنجازات التي تحققت، ووفقا للإحصاءات فإنه تم التعامل مع 2400 ملف في عام 2014، من واقع 6000 حالة نزاع تم إحالتها لوزارة العمل، مضيفا أنه لو تمت زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة بأكثر من هذا، فإننا سنستغني عن كثير من الدوائر القضائية الموجودة، مضيفا أن ذلك سيوفر الوقت على المعلنين والمترجمين وقضاء الابتدائي والاستئناف والتنفيذ والأمانات إذ إن القضايا العمالية هي قضايا تمتاز بمطالب محددة ومتكررة، ما يسهّل التعامل معها بالطرق الودية.

ولفت إلى أن إدارة حماية الأجور قللت من أعداد القضايا والنزاعات المتعلقة بالرواتب، موضحا أن هذا التقدم يعتبر إنجازا في وزارة العمل، كما أن التطور في أي قطاع في الإمارة ينعكس على الشريك الإستراتيجي ومثال ذلك الشراكة المتميزة بين وزارة العمل ودائرة القضاء.

وقال: إن القضايا العمالية ينظر لها في السابق على أساس أنها قضايا مدنية ولم يكن ينظر إليها على أساس أنها محكمة تخصصية للعمل والعمال، وبدأنا العمل في عام 2009 وزاد عدد القضايا منذ ذلك الحين، ونظرا لزيادة أعداد القضايا زادت الدوائر القضائية العمالية، وأصبح لدينا محكمة متخصصة، حيث بدأ العمل في المحكمة العمالية آن ذاك، بعدد دائرتين، ومن ثم تم نقل المحكمة العمالية.

وتابع: وجدنا ضرورة توفير قسم للتوفيق والمصالحة مع المحكمة الابتدائية، وتم افتتاح قسم للتنفيذ وقسم آخر للأمانات، بحيث تسلم المبالغ في التنفيذ، وعلى إثرها يتسلم العامل شيكا بكامل مستحقاته، بحيث لا يحتاج إلى التكلّف وتم إيجاد الحلول البديلة لذلك، إذ يبدأ النزاع العمالي من مكتب علاقات العمل بوزارة العمل، ويتم فتح شكوى في وزارة العمل، وعلى إثر ذلك تقوم الوزارة بمحاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى حل، يتم إحالة الموضوع للمحكمة.

وأوضح الحامد: تعتبر مرحلة التوفيق والمصالحة من أولى وأهم مراحل سير النزاع العمالي في المحكمة العمالية، وتم التركيز على هذا القسم باعتبار أن 30% من النزاعات يتم تسويتها بشكل ودي بين الأطراف وإذا ما تم النجاح وزادت نسبة التسويات في هذه المرحلة سوف يتوفر الوقت والجهد على الأطراف في جلسات المحاكم، الأمر الذي تحقق من خلاله أهداف الدائرة والتي منها سرعة الوصول للعدالة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض