عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعد مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، 3 مشاريع قوانين و10 دراسات علمية خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهوده لدعم النظام القضائي بالدراسات القانونية، ومتابعة ودراسة التشريعات السارية ورصد ما قد يتطلب منها تعديلاً أو إضافة في ضوء ما تكشف عنه التطبيقات القضائية.
واستعرض مجلس إدارة المركز خلال اجتماعه، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، وعضوية المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالعزيز يعكوبي، الأمين العام لمجلس القضاء، وعبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، منهجية أعمال المركز ومهامه المنفذة خلال العمل الجاري.
وأكد المستشار يوسف العبري أن مسؤولية المركز في تعزيز البحث العلمي بالمعارف القضائية والقانونية، ودراسة مدى ملاءمة التشريعات للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتحليل المؤشرات القضائية ومعطيات الأحكام، ورصد وتحليل الظواهر الاجتماعية واستخلاص النتائج، تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي.
من جانبه، أوضح الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أن مشروعات القوانين الثلاثة تتضمن قانون اللقطة، ومشروع قانون حفظ النعمة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيراً إلى أن الدراسات العشر تعلقت بدور القضاء في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومكافحة المخدرات في أبوظبي، والأسس التشريعية والمعطيات الإحصائية، وحماية الأطفال على الشبكة الإلكترونية.
