دبي (الاتحاد)
تنفذ النيابة العامة بدبي حملة إعلامية توعوية تحت اسم «لنتواصل بإيجابية» ضمن مساعيها لدعم مبادرة عام الخير، بهدف نشر الوعي حول الطرق المثلى للتواصل الإيجابي والفاعل مع مستخدمي شبكة الإنترنت كافة، من خلال تسليط الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية المحدّث وتداعيات استخدامه بطرق غير مشروعة، وبالتالي المساهمة في تقليص حجم تلك الجرائم بالتزامن مع اتساع دورها في التأثير على مختلف أفراد المجتمع وازدياد نشاطاتهم على الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة الإلكترونية. وتستمر الحملة، التي يشارك بها عدد من مستشاري وأعضاء النيابة العامة، من 23 أكتوبر ولغاية 25 أكتوبر في مردف ستي سنتر في ساحة الغاليريا المركزية.
وتأتي حملة لنتواصل ضمن خطط النيابة الاستراتيجية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية تماشياً مع خطة دبي 2021 الرامية إلى الحفاظ على مجتمع متلاحم ومتماسك في إطار بيئة آمنة ومستقرة تصون أمن وسلامة حقوق الأفراد بكل أطيافه.
وتعتبر الجرائم الإلكترونية نوع من الجرائم الحديثة الناجمة من تطور وانتشار استخدامات الشبكة المعلوماتية، فكان التعديل التشريعي على القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، ليشدد ويغلظ عقوبة مرتكبي تلك الجرائم من الجنحة إلى جناية ومضاعفة الغرامة لتصل كحد أقصى مليوني درهم بدلاً من نصف مليون درهم، كما أن التأثير السلبي عبر استخدام وسائط التكنولوجيا وما له من أثر مادي ومعنوي يتطلب تكاتف الجهود نحو توجيه أبناء المجتمع للاستخدام البناء والفاعل والمؤثر إيجاباً على محيطهم وما يترتب عليه من انعكاس صورة حضارية تعزز القيم الإنسانية المشتركة القائمة على التسامح والمساواة والعطاء والخير ومبادئ العيش المسالم والمشترك.
وحرصاً من النيابة العامة على تحقيق أهداف الحملة ونشر رسائلها لتصل إلى كل فئات المجتمع، قامت بتنويع قنوات التواصل سواء كانت عن طريق ورشات ومحاضرات أو مطبوعات توعوية أو من خلال المنصة المفتوحة في أحد المركز التجارية المأهولة.
عدد اليوم
