«الاتحادية» تنقض حكماً صدر عن هيئة مغايرة للتي تداولت القضية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة لهيئة مغايرة، حكماً يقضي بحبس متهمين بالسرقة وإتلاف منقولات لمدة سنة واحدة، وإبعادهم خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة العامة. وكانت النيابة العامة بالشارقة، قد أسندت إلى المتهمين، تهم سرقة أموال منقولة مملوكة لآخرين عن طريق الكسر من الخارج، وإتلاف المال المنقول المملوك للمجني عليه بأن جعلوه غير صالح للاستعمال وطلبت معاقبتهم على هذه الاتهامات. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهم، حيث استأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضدهم وحبس كل واحد منهم لمدة سنة واحدة وإبعادهم خارج البلاد، بعد تنفيذ العقوبة. وطعن النائب العام على هذا الحكم بالنقض لمصلحة القانون، عملاً بنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية، وتم إعلان الخصوم لنظر الطعن. ونعى النائب على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، حيث ثبت من محضر جلسة المرافعة، وهي الجلسة التي تم فيها حجز الدعوى للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها وتداولت فيها مؤلفة من هيئة مختلفة عن التي تم فيها النطق بالحكم، وهي هيئة مغايرة، دون أن يثبت في المحضر سبب تغاير الهيئتين ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. واعتبرت “الاتحادية العليا” سداد النعي، حيث إنه من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (1/5) من قانون الإجراءات الجزائية، أن تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وتضمنت الحيثيات أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته، وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة. وقالت “الاتحادية العليا” إنه لما كان الثابت من محضر جلسة المرافعة التي حجز فيها الاستئناف للحكم، إن الهيئة الحاجزة مؤلفة من قضاة مغايرين للقضاة الذين كانوا في جلسة النطق بالحكم، ومن ثم فإن الهيئة التي نطقت بالحكم تكون مختلفة عن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم ولم يثبت ذلك في محضر جلسة الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت، ووقعت على مسودة الحكم، وهو ما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة.