عدد اليوم
بالي (الاتحاد)
قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إنه يتم العمل حالياً على تطوير دليل إرشادي ومبادئ توجيهية لإدارة المخاطر المالية وسجل خاص للمخاطر والضغوط المالية.
وتوقع معاليه الانتهاء من مرحلته الأولى في ديسمبر 2018 والمرحلة الثانية منه في ديسمبر 2019.
وترأس معاليه أمس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، في إطار مشاركة الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بالي بإندونيسيا.
وشارك معاليه في الاجتماع الوزاري، كما ترأس المجموعة العربية خلال اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية، والتي ناقشت الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، والحاجة الملحة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو.
وعقد اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية بحضور الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ومشاركة الوزراء والمحافظين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم الحوار حول آفاق النمو المستقبلية وتوقعات الاقتصاد الكلي العالمي ولدول المنطقة.
وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز السياسات المالية المحلية والعالمية متعددة الأطراف وتنسيق الجهود، لتعزيز آفاق النمو الشامل، ودعم الاقتصاد الكلي، وتمكين الدول من التكيف ومواجهة التحديات، في ظل المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، نظراً لارتفاع مستوى الدين العام والتذبذب في تقييمات الأصول.
وقال معاليه:«يجب على جميع الدول مواصلة العمل لبناء الحواجز والاحتياطيات المالية العامة، وتحسين القدرة على إدارة الديون، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع الإنتاجية، بما في ذلك رفع الاستثمار في البنى التحتية بمختلف أنواعها وفي مقدمتها الرقمية، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تنفيذ سياسات التحوط المالي، وتعزيز الأنظمة المالية، كما يتوجب على صندوق النقد الدولي مواصلة العمل لرصد مستويات السيولة المحلية، وذلك لاحتواء أي تهديد للاستقرار المالي قد ينجم عن خلل في الأمن السيبراني أو في تكنولوجيا الخدمات المالية».
وشدد معاليه على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي جهوده في إبراز المخاطر الناجمة عن الحمائية التجارية وتحفيز الدول لاعتماد التجارة المفتوحة، وتنفيذ الإصلاحات في مجالات الزراعة، والخدمات، والتجارة الرقمية.
وثمن معاليه جهود الصندوق في تعزيز سبل التعاون والتنسيق للحد من التهرب الضريبي وتحويل الأرباح من قبل الشركات الباحثة عن الملاذات الضريبية، مما يرتقي بالنظم الضريبية المحلية ويعزز الاستدامة المالية.
وأكد معاليه في مداخلته على ضرورة تسريع الإصلاحات التي تعمل على تطوير العنصر البشري، وتمكين الشركات من الحصول على التمويلات المالية، وفي مقدمتها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفد جهود التنويع الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل.
وتوجه معاليه في مداخلته إلى صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة دعم الصندوق لخطط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الدعم في مجالات الإدماج المالي، والاستفادة من التقنيات في الخدمات المالية.
وقال معاليه:«نتطلع إلى أن يوفر الصندوق المزيد من المساندة لدول المنطقة المتأثرة بالصراعات السياسية وأيضاً الدول المتأثرة بأزمات اللاجئين، ولمعالجة الآثار المتأتية عنها على اقتصادات هذه الدول».
وشارك معاليه في الاجتماع الوزاري مع الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور المحافظين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم الحوار حول أهمية دور القطاع الخاص في عملية التحول الاقتصادي في المنطقة العربية، وضرورة توجيه التمويل لدعم تطبيق المزيد من الإصلاحات، وتفعيل مساهمة التكنولوجيا في الخدمات المالية ودعم روح المبادرة والابتكار.
وشدد خلال الاجتماع على ضرورة توفير مجموعة البنك الدولي للدعم والخبرات لتطبيق منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالصورة المثلى، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم معاليه خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية شرحاً تفصيلياً عن التطورات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تطوير النظم الضريبية، وتعزيز السياسات النقدية، فضلاً عن مشاركة مستجدات نظام نشر البيانات.
وقال معاليه:«جاء تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة لنظامها الضريبي، ضمن مجموعة الإصلاحات المالية لتنويع الإيرادات العامة، حيث تم تفعيل الضريبة الانتقائية في سبتمبر 2017، وضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، وأسس أيضاً مجلس التنسيق المالي ليضطلع بمهام التنسيق المالي وإعداد التقارير، كما شهدت معدلات الإنفاق استقراراً في عامي 2017 و2018. ونعمل في وزارة المالية وبالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، على تعزيز تنسيق السياسات، والارتقاء بنظم إدارة المخاطر، حيث يتم العمل حالياً على تطوير دليل إرشادي ومبادئ توجيهية لإدارة المخاطر المالية وسجل خاص للمخاطر والضغوط المالية، والذي يتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في ديسمبر 2018 والمرحلة الثانية منه في ديسمبر 2019».
