نيويورك (رويترز) - وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة، لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد، وشكوك حول قدرة القاهرة في الحصول على تمويل دولي.
وقالت موديز في بيان لها أمس الأول، إن العامل الرئيسي وراء هذا التحرك يتمثل في عودة البلاد إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي، رغم استمرار عملية التحول إلى الحكم المدني. وأضافت موديز أن الداعم الثاني لمراجعة التصنيف يتمثل في إرجاء مصر للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه بشكل مبدئي، موضحة أن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين. وتقيم وكالة ستاندرد آند بورز مصر حاليا عند -B، مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تقيمها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند +B مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
عدد اليوم
