• الجمعة 07 جمادى الآخرة 1439هـ - 23 فبراير 2018م

الاتحاد الأوروبي ينفي الوساطة وميركل تطالب مجدداً بالإفراج عن مرسي

المعارضة التركية تستنكر دفاع أردوغان عن «الإخوان»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 20 يوليو 2013

انقرة ،بروكسل، برلين (وكالات) - ذكر فاروق لو أوغلو مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة بتركيا، أن حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تولت دور المحامي للدفاع عن الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، وهو موقف يتناقض مع المصالح الوطنية للبلاد.وقال لو أوغلو، في حديث خاص لصحيفة “جمهوريت” التركية نشرته اليوم الجمعة، إن اهتمام أردوغان بمرسي يعتبر تدخلاً في شؤون مصر الداخلية.

وأشار إلى أن “نتائج صناديق الاقتراع مهمة في أي ديمقراطية، ولكنها ليست شرطا كافيا”، موضحا “نرى انه من الأمر الخاطئ وغير الصحيح تصعيد التوتر في مصر، وحكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لها دوافع طائفية، وحلم أن تصبح قوة إقليمية ولهذا الغرض لعبت دور المحامي عن مرسي”.

من ناحية أخرى ، نفى الاتحاد الأوروبي أمس تقارير إعلامية بأن الممثلة السامية للشؤون الخارجية بالتكتل الذي يضم 27 دولة، كاثرين أشتون عرضت التوسط بين الفصائل والتيارات المختلفة في مصر خلال زيارة لها للقاهرة يوم الأربعاء الماضي. وقال المتحدث باسم المسؤولة الأوروبية مايكل مان للصحفيين إنه “لم تطرح الوساطة الرسمية للاتحاد الأوروبي” خلال لقاءات أشتون في القاهرة مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يلعب منذ بداية الأحداث في مصر دورا لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في مسعى لإقامة حوار مضيفا “نحن سعداء للاستمرار في مثل هذا الدور”.

إلى ذلك، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقالت ميركل أمس في المؤتمر الصحفي الاتحادي بالعاصمة برلين خلال تعليقها على تطورات الأوضاع في مصر، إنه يتعين أيضاً إجراء عملية سياسية “تشمل كافة الأطياف المجتمعية”.وأضافت ميركل “المواطنون الذين ليسوا من الإخوان المسلمين شعروا بأنه تم معاملتهم بصورة سيئة، عندما كان مرسي رئيساً، والآن إذا حدث العكس، فإنه سيكون أمراً سيئاً بالنسبة لمواصلة التطور”.

بريطانيا تسحب 5 تراخيص لتصدير منتجات لمصر

لندن (رويترز) - سحبت بريطانيا خمسة تراخيص لتصدير منتجات إلى مصر أمس قائلة إنها تريد منع استخدام المنتجات البريطانية في الاضطرابات التي أودت بحياة مدنيين في مصر. وقال فينس كابل وزير الأعمال البريطاني “لن نمنح تراخيص تصدير عندما نرى أن هناك احتمالا واضحا لاستخدام البضائع في أعمال قمع داخليا أو إثارة الصراع أو إطالة أمده في أي بلد”. وأضاف في بيان أنه لم ترد تقارير عن استخدام معدات بريطانية في الاضطرابات. وتشمل المنتجات الواردة في الاتفاقات مكونات مركبات مدرعة لجنود المشاة ومعدات اتصال للدبابات وأجزاء بنادق آلية. والتراخيص المسحوبة كانت مخصصة لبضائع للجيش والشرطة المصريين. وتصدر السلطات البريطانية تراخيص الصادرات للشركات أو الأفراد ولا يزال هناك 212 ترخيصا بريطانيا من هذا النوع لمصر.