الأحزاب السودانية تطالب بإجراء الاستفتاء في موعده

طالبت الأحزاب السياسية السودانية الموالية “للحكومة والمعارضة لها” شريكي اتفاقية السلام الشامل “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية” بإجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في موعده المقرر في التاسع من يناير المقبل وتوفير الضمانات كافة التي تجعل منه استفتاء حراً ونزيهاً كشرط لقبول نتائجه. وطالبت في مؤتمر نظمه مجلس الأحزاب السياسية بالخرطوم أمس بإبعاد العسكر من العملية برمتها كشرط لضمان نزاهتها وإتاحة الحرية للمعارضة حتى تتمكن من النهوض بمسؤوليتها تجاه العملية التاريخية التي وصفتها بالمهمة والمعقدة. وشنت المعارضة هجوماً على الحكومة واتهمتها بمحاولة إضعافها وتهميش دورها إزاء المسائل الوطنية، مؤكدة أن الأحزاب ناضلت من أجل معالجة آمنة للقضايا الحساسة قبل أن تبلغ مرحلة عنق الزجاجة التي تكابد حالياً للخروج منها، إلا أنها قوبلت باستمرار بالتهميش واللا مبالاة. وحذر الدكتور الأمين عبد الرازق نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بانتهاك اتفاقية السلام الشامل في قضية الاستفتاء، مطالباً بإبعاد رجال الأمن والجيش من العملية برمتها كشرط لضمان نزاهتها. وأكدت إشراقة سيد محمود عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي أن حزبها لن يقبل نتائج استفتاء يشوبه الغموض أو تلحق به شوائب التضليل للناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، خاصة الناخبين خارج الدولة، مشيرة إلي توفير الضمانات التي تكفل نزاهة العملية. واعتبرت أن ضيق الوقت يشكل عائقاً للأحزاب السياسية للقيام بدورها في دفع عملية الاستفتاء علي النحو المطلوب، ودعت إلى إجراء حوار يضم الأحزاب الشمالية كافة لبحث ترتيبات الاستفتاء والمرحلة التي تعقبه علي غرار مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي. وبدورها طالبت عزيزة عوض ممثلة الحركة الشعبية في المؤتمر شريكي اتفاقية السلام إلى توفير المساعدات والتسهيلات التي تعين مفوضية الاستفتاء علي أداء مهمتها في الموعد المقرر، مشيرة إلى ضرورة إجراء استفتاء أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب. وقال صديق إسماعيل القيادي بحزب الأمة القومي إن حزب الأمة بفصائله كافة يدعم وحدة السودان، منتقداً تعامل الحكومة الحالية مع أحزاب المعارضة.