واصل البيت الأبيض أمس انتقاداته للجهات المانحة مجهولة الهوية التي تقدم الهبات لحملة الجمهوريين للانتخابات التشريعية في منتصف الولاية في الثاني من نوفمبر. وأقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بارتكاب أخطاء تكتيكية، لكنه قال إنه غير نادم على أي مما قام به منذ 2008 في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز قبل 15 يوماً من انتخابات منتصف الولايات التي ستكون بمثابة استفتاء على إدارته.
وقال أوباما إنه خلال الشهور العشرين الأولى من ولايته لم يركز بشكلٍ كافٍ على الأرجح على العلاقات العامة التي تشكل عنصراً مهماً من عناصر الحياة السياسية في الولايات المتحدة.
وقال عارضاً حصيلة للسنتين الأوليين لإدارته: “نظراً إلى كمية الأمور التي كنا نواجهها، قضينا وقتنا على الأرجح نحاول أن نحكم بالشكل الصحيح أكثر مما قضيناه نحاول القيام بالعلاقات العامة الصحيحة”. وقابلت الصحيفة أيضاً عدداً من مستشاري الرئيس، وسالتهم عن سبل تزخيم رئاسة أوباما في وقت تشير التوقعات إلى تحقيق الجمهوريين مكاسب مهمة على صعيد المقاعد في الكونجرس.
لكن أوباما الذي تسلم مهامه وسط حربين وفي ظل أزمة مالية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير، اعتبر أن حصيلة إدارته مشرفة. وقال: “لدي قائمة بما وعدنا بالقيام به، وقد أنجزنا على الأرجح 70% من الأمور التي تحدثنا عنها خلال الحملة”.
وقبل نحو 15 يوماً من الاستحقاق، وعلى الرغم من حملة بدأها أوباما على الأرض، فإن استطلاعات الرأي تتوقع زيادة كبيرة في عدد مقاعد الجمهوريين في الكونجرس. ويعزو ديفيد اكسلرود مستشار أوباما جزءاً كبيراً من ذلك إلى الحملات الدعائية المتلفزة العديدة التي تمولها منظمات موالية للمحافظين. وقال اكسلرود: “للفوز في هذه الانتخابات، يعتمدون على عشرات ملايين الدولارات من مجموعات تمول حملات دعائية مضللة على امتداد البلاد”، وذلك في استعادة لمواقف سبق أن أدلى بها أوباما. وانتقد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي المبالغ الهائلة التي تنفقها الشركات الكبرى والمجموعات الموالية للمحافظين والتي لا تكشف عن مصدر أموالها. وقال أوباما: “مضخات توزيع الأموال فتحت”، منتقداً تدخل “الشركات الأجنبية” في السياسية الأميركية. وأضاف اكسلرود في تصريحات أمس الأول عبر شبكة “سي إن إن”: “ليس لديهم الشجاعة ليكشفوا عن أنفسهم ويفصحوا عن هوياتهم، يمكن أن يكونوا شركات تأمين، مصارف من (وول ستريت) أو شركات أجنبية”. من جهته، أطلق المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس تحدياً أمام المجموعات المحافظة بأن تكشف هوية مانحيها.
وقال لشبكة “إن بي سي” أمس الأول إنهم “يستطيعون ببساطة أن يظهروا للناس من أين تصلهم الهبات تحديداً، ومن يدفع ثمن حملاتهم الدعائية المتلفزة”. وانتقد اكسلرود وجيبس الدور الذي يلعبه المحافظ كارل روف، المستشار السابق للرئيس جورج بوش، في تنظيم هذه المجموعات.
وبرز روف داخل مجموعة “اميركان كروسرودز” كأحد الذين جمعوا أكبر المبالغ للانتخابات. وقال إكسلرود “مجموعة كارل روف ستقدم 50 مليون دولار خلال الأسابع الثلاثة الأخيرة من الحملة لمجلس النواب، أي أكثر مما دفعه الحزب الديمقراطي في مجمل حملته”، واصفاً ذلك بأنه “سيئ جداً”. ويعتبر الجمهوريون أن مخاوف البيت الأبيض مردها إلى الشعور بالخيبة بسبب الخسائر الكبيرة المتوقعة في الانتخابات. كما يؤكدون أن قواعد تمويل الحملات الانتخابية هي نفسها بالنسبة للحزبين. ويبقى تمويل الحملات الانتخابية في قلب المناقشات في الوقت الذي يستمر فيه إنفاق مبالغ ضخمة فيها.
ويشير مركز الدراسات “سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس” إلى أنه تم إنفاق أكثر من 3,5 مليار دولار خلال هذه الحملة. وإذا كانت أموال الحملات الانتخابية تتدفق قبل الانتخابات النصفية المقبلة، فهذا يعود بشكل رئيس إلى قرار اتخذته المحكمة العليا في يناير ألغت بموجبه قاعدة تمنع على الشركات الخاصة من استخدام أموال خزينتها لتمويل حملات دعائية متلفزة لصالح أحد المرشحين أو ضده.
عدد اليوم
