أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع تمديد تجميد الاستيطان خشية على حكومته”. وقال عباس في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى من التلفزيون الاسرائيلي الليلة قبل الماضية “إن نتنياهو ابلغه عدم استطاعته تحت أي ظرف من الظروف الالتزام بتمديد فترة تجميد الاستيطان لانه يخشى على حكومته من الانهيار” حيث هدد عدد من الأحزاب الاسرائيلية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال مدد قرار التجميد.
وعلق الرئيس عباس بالقول “الحكومة ليست أغلى من السلام. الحكومة ليست أغلى من أن المستقبل للشعبين بالنسبة لنتنياهو”.وكشف عباس عن استعداده القبول بتجميد غير معلن لأعمال البناء في المستوطنات إلا أن نتنياهو رفض هذا الاقتراح خشية أن يؤدي ذلك الى سقوط حكومته.
وأضاف انه اكد لنتنياهو وجود فرصة سانحة حاليا لإحلال السلام واذا لم يحصل تقدم في المستقبل القريب ستفوت هذه الفرصة وسيؤدي بدوره الى ازدياد اليأس وتقوية العناصر المتطرفة.
وأكد أن حل السلطة الفلسطينية غير وارد في حال فشل المفاوضات وعودة اسرائيل قائلا “إننا لم نبحث مسألة حل السلطة ولكن كل الخيارات مفتوحة”. وجدد الرئيس عباس موقفه من عدم الذهاب للمفاوضات أمام استمرار الحكومة الاسرائيلية بالاستيطان كما اكد انه لن يعترف بإسرائيل كدولة يهودية.
من جهة اخرى قال الرئيس الفلسطيني إن دعم المبادرة العربية للسلام هو “الحل” للخروج من المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام “.
وحذر عباس خلال لقائه في رام الله بالضفة الغربية مع فد عمالي دولي من المخاطر المحدقة بالمنطقة في حال فشل عملية السلام. ودعا عباس الوفد إلى التدخل لدى حكوماتهم للضغط على الحكومة الإسرائيلية للاستمرار في عملية السلام ووقف بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية.
على صعيد متصل نددت الحكومة الفلسطينية امس بإقرار إسرائيل بناء 240 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنتي “راموت” و”بسجات زئيف” في القدس، ضمن مشروع لبناء 3500 وحدة أخرى. وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن هذه الخطوات تدل وبشكل واضح على “عدم اكتراث إسرائيل بالجهود المبذولة لتفعيل عملية السلام وضربها بعرض الحائط لكل الوساطات الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وأدانت الحكومة “الاعتداءات” الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في القدس وما وصفته بإرهاب المستوطنين المتواصل ضد سكانها لترحيلهم عنها وتنفيذ مخططات الاستيلاء عليها”. ورأت أن “استمرار هذه الجرائم يشكل انتهاكا واضحاٌ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وفي باريس حذرت الحكومة الفرنسية مجددا من أن عملية السلام في الشرق الأوسط بحاجة الى “آليات مواكبة” أفضل فيما وصفت الآليات الحالية بأنها “غير كافية”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في ايجاز صحفي إن “حقيقة وجود عقبة في العملية وعدم كفاية الآليات المواكبة القائمة كما أشار رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عباس في 27 سبتمبر لا تزال هي القضية اليوم للأسف”.
وبشأن عقد اجتماع رباعي في وقت لاحق من الشهر الجاري قال فاليرو “لم يحدد تاريخ بشكل نهائي للاجتماع”. وتابع “نحن نعمل مع شركائنا من أجل تنظيمه بمجرد أن تكون الظروف مواتية ولا نزال نتبادل معهم وجهات النظر بشأن أفضل السبل للتحرك بشكل جماعي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط الى الأمام”.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد خلال لقاء هنا في 27 سبتمبر الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك حاجة الى “طريقة جديدة” لمعالجة العقبات التي تعترض سبيل السلام في الشرق الأوسط. وقال إن “فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يلعبان دورا سياسيا أقوى في عملية السلام”.
عدد اليوم
