نيويورك-أحمد كامل:
على الرغم من حالة تنفس الصعداء الجزئية بعد اصدار مجلس الأمن قراره رقم 1701 بشأن لبنان، وعلى الرغم من الجهود العربية والأوروبية الهائلة التي استغرقها ''ماراثون'' المفاوضات التي سبقت التصويت عليه، فإن اغلب التوقعات الاميركية تشير الى احتمال استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية لبضعة ايام وربما اكثر شراسة من قبل· وتنبع هذه التوقعات من عوامل عدة منها انه من الصعب الرهان على الاستجابة الفورية للحكومة الاسرائيلية لقرار منع الأعمال العدائية قبل استعادة قدر من الرصيد الذي فقدته في الاسابيع الماضية، ومنها ايضا الاحساس العميق الذي يسود الولايات المتحدة باستحالة الرهان على مضي الأمور في المنطقة وفق مسار محدد سلفا ويمكن توقعه بوضوح على نحو مسبق·
وتعددت الآراء والتحليلات حول النقطة الاخيرة، ويمكن على وجه العموم رصد عدد منها مما ذكر على محطات التلفزيون الاميركية عقب صدور القرار 1701 مباشرة· وأحد أبرز الاتجاهات كان تيار المتشائمين، ففي تقدير هؤلاء يحفل الشرق الأوسط بالاتفاقات الدولية التي لم تنفذ، بل ان درب المواجهة بين لبنان واسرائيل يكاد يكون مرصوفا بهذه القرارات التي ظلت معظمها على الورق، ولفت واحد من هؤلاء انظار مشاهديه الى حقيقة ان آخر القرارات الدولية بشأن لبنان وهو 1559 ينص على تجريد ''الميليشيات المسلحة'' في لبنان من سلاحها وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وهي امور تكررت وان بصياغات مختلفة في القرار 1680 وثم 1701 الذي اضاف على ذلك حظر ارسال السلاح الى لبنان عن غير طريق سلطة الدولة وبمساعدة قوات يونيفيل· لكن وحيث ان القرار 1559 لم ينفذ فما هي ضمانات تنفيذ 1701؟
من المفترض اولا ان تبدأ المفاوضات الجانبية بشأن قضيتين مهمتين الأولى مزارع شبعا، ليس لأن واشنطن أو اسرائيل حريصتين بالضرورة على اخراج القوات الاسرائيلية من المزارع ولكن لأن اخراج هذه القوات سيجرد ''حزب الله'' من ورقة المقاومة والتحرير ومن ثم سينزع عنه ذريعة الابقاء على سلاحه· اما القضية الثانية فإنها تبادل الاسرى، اذ لن يفرج حزب الله عن اسيريه الاسرائيليين إلا وفق معادلة لتبادل الاسرى كما اعلن امينه العام حسن نصر الله مرارا، والأرجح في هذا السياق ان المجتمع الدولي سيسند مهمة وضع صيغة التبادل الى الدبلوماسية الألمانية التي ادارت في مرات سابقة مثل هذه المفاوضات·
لكن برز اتجاه آخر في النقاشات الاميركية عقب صدور القرار 1701 وهو ذلك الذي يتوقع معارك بالغة العنف في جنوب لبنان طوال الايام الثلاثة المقبلة قبل أي تطبيق فعلي لقرار وقف ''الأعمال العدائية''· وذلك ان الاسابيع الدامية منذ 12 يوليو الماضي وصمود حزب الله في وجه الآلة العسكرية الاسرائيلية أدى الى أزمة ذات بعدين في اسرائيل، الأول على المسرح السياسي وداخل الحكومة وفي علاقة الحزب ''كاديما'' والحكومة بالمنافسين من القوى السياسية الاخرى، أما الثاني فإنه يتعلق بالصلة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية بصفة عامة، حيث ثمة تخبط هائل ظهر في ادارة اسرائيل للعملية·
ومن المنطقي ان يتحرك اليمين الاسرائيلي بقيادة بنيامين نتانياهو لاستثمار ما حدث واستخدامه في اسقاط حكومة اولمرت، وواقع الأمر ان الحكومة بلغت حدا من الضعف بعد معارك لبنان يجعل من الحديث عن اسقاطها امرا جادا، واذا ما لم تتحرك الولايات المتحدة لتجد اسلوبا ما لانقاذ اولمرت فإن هناك احتمالا قويا ان يرحل الرجل عن المسرح السياسي خلال الشهور المقبلة·
وقد ترددت اصوات كثيرة في واشنطن الآن مطالبة بترك اولمرت لمصيره وبالامتناع عن أي تدخل لانقاذه من انياب نتانياهو، غير ان الرئيس بوش يرى في اولمرت مفتاحا لحل الدولتين وقد يظل متمسكا به·
ومع ذلك يبقى أمام اولمرت ومؤسسته العسكرية السيناريو القديم الذي يمكن ان يصلح لمنحهما بضعة ايام، ويقول السيناريو المستهلك انك لا تستطيع ان توقف النار طالما كان خصمك يطلق النار، ويعني ذلك ان على اسرائيل ان تجعل حزب الله يواصل اطلاق صواريخه كغطاء لمحاولتها التقدم نحو الليطاني، وليس ذلك بصعب على أي حال، إذ يكفي ان تقوم اسرائيل بغارة جوية بحجة أنها رأت منصة صواريخ في ذلك الموقع حتى يرد حزب الله بصواريخه·
اسرائيل تحتاج الى الوصول الى الليطاني وستعمل على ذلك بعد صدور القرار 1701 وعلى نحو بالغ الشراسة لأن في ذلك ما هو اكثر من مجرد الخروج من المأزق ولو بصورة شكلية اذ الهدف الاساسي هو انقاذ سمعة ''جيش الدفاع''، وربما انقاذ حكومة اولمرت، او تخفيف حدة الانتقادات التي تواجهها·
لذا فإن من الارجح ان ايام ما بعد 1701 ستكون أكثر دموية من اسابيع ما قبل القرار·
عدد اليوم
