دبي (وام)- تم مساء أمس توقيع اتفاقية تعاون بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وذلك دعماً لجهود الطرفين في تطوير قطاع الاقتصاد الاسلامي والصناعة المالية الإسلامية في دولة الامارات، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وفي سياق مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي”، وذلك لتطوير حزمة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية بهدف دعم قطاع الاقتصاد الاسلامي بصورة خاصة، والاقتصاد الوطني بصورة عامة.
قام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الاسلامي، ومعالي الدكتور احمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وجاء إطلاق مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي” مع بداية عام 2013 وإضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي للقطاعات المحورية للاقتصاد الوطني بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني المتين في دولة الامارات العربية المتحدة ودعمه بقطاع حيوي جديد، حيث كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصادي الاسلامي ليكون أحد القطاعات الاساسية في اقتصاد دولة الامارات.
وفي أعقاب توقيع الاتفاقية، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، “تأتي مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واستراتيجيته طويلة المدى لهذا القطاع، والتي يهدف من خلالها إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي ودولي مهم، معتمدين في ذلك على البنية التشريعية والمؤسسية المتطورة التي تمتلكها الدولة والخبرة المتميزة التي تراكمت طوال السنوات الماضية في مجال الاقتصاد الاسلامي، حيث كانت الإمارات من أولى الدول التي حرصت على توفير معاملات اقتصادية ومالية تتوافق مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية، وتلبي احتياجات الملايين من المتعاملين حول العالم” .
وأضاف سموه “مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي إضافة نوعية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والانتقال به الى آفاق جديدة، كما أنها تنم عن قراءة متقدمة لمستقبل الدولة في تطوير قطاع الاقتصاد الاسلامي ومساراته المختلفة، الأمر الذي يحتم علينا التعاون مع أفضل المؤسسات الفاعلة في هذا المجال لدعم هذا القطاع وتمكينه من تحقيق اهدافه”.
وتنص اتفاقية التعاون على قيام مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في الفترة المقبلة بدراسة إصدار وإدراج الصكوك الاسلامية في دولة الامارات، والعمل على تبادل الاحصائيات والدراسات والخبرات الخاصة بالاقتصاد الاسلامي والمؤشرات المالية الاسلامية، بالإضافة الى تطوير قطاع الأوقاف والمساهمة في إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية والإشرافية الملائمة في الدولة.
كما ستقوم المجموعة في نفس السياق بدراسة تطوير المنتجات المالية الاسلامية، ووضع الاسس الملائمة للرقابة الشرعية والمالية الاسلامية، وتطوير التعاون في مجال الزكاة، ودراسة إمكانية تطوير مركز فكري بحثي متخصص في هذا المجال.
وبالإضافة الى ذلك ستقوم المجموعة بدراسة تطوير الانشطة المتعلقة بالمنتجات الصناعية الحلال، وتطوير برامج تعليمية في الاقتصاد الاسلامي وتدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات في هذا المجال.
وسيقوم الطرفان بتنفيذ عدد من المبادرات والانشطة التي من شأنها تعزير دور قطاع الاقتصاد الاسلامية في الاقتصاد الوطني، مثل تنظيم الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وإجراء البحوث والاستشارات، بالإضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات بمختلف الوسائل والطرق.
كما سيقوم الطرفان بالمشاركة في دراسة إنشاء مؤسسات وهيئات تعنى بتطوير الصناعة المالية الاسلامية، مثل إنشاء مؤسسات مالية عالمية للوقف والوقف التنموي والزكاة وبيت خبرة عالمي للوقف، وآخر للزكاة وبنك اجتماعي.
وسيتم من خلال مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الاسلامي، والتأمين الاسلامي، والتحكيم في العقود الاسلامية، والصناعات الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الاسلامية، بالإضافة الى مسار معايير الجودة الاسلامية.
حضر توقيع الاتفاقية الذي جرى في قصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زعبيل، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعدد من المسؤولين.
عدد اليوم
