عدد اليوم
من اليوم الأول لاختفائه في إسطنبول الثلاثاء 2 أكتوبر، والشائعات لم تهدأ حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بل إن بعض هذه الشائعات، تجاوز خيال صانعي الأفلام، بهدف إثارة واستغلال الرأي العام في التحريض ضد المملكة العربية السعودية التي كانت وحدها فقط تتعامل مع القضية بمسؤولية، بينما غرق الأتراك في دوامة المصادر والمحللين والخبراء البعيدة كل البعد عن أي جدية يتطلبها التحقيق المسؤول حول هذا الاختفاء.
المشاركة الإيجابية للمملكة المتمثلة بالموافقة على لجنة تحقيق مشتركة مع تركيا لكشف الحقيقة الكاملة لاختفاء خاشقجي، انطلاقاً من حرصها التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وجهت صفعة للمحرضين ومثيري القلاقل من طبول «الجزيرة» القطرية والإعلام «الإخواني» الرخيص، الذي لا يعرف إلا التزييف والكذب سعياً للتأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القضائية.
المملكة أبدت استعدادها للسماح للسلطات التركية بتفتيش قنصليتها في إسطنبول رغم نص اتفاقية فيينا على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة سيادية، وإيجابيتها في التعامل مع القضية، تفضح يوميا الطرف الآخر، القطري الإخواني، وتعرّي كذبه، مؤكدة أن الحقيقة ستظهر مهما طال الزمن بعيداً عن ضوضاء الأكاذيب والشائعات.
