عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء وأكاديميون اقتصاديون أن صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن الدين العام، سيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز جاذبية السوق الإماراتية للاستثمار، للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما سيوجد القانون الجديد آليات وأدوات تسهم بفاعلية في دعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع ككل في الاستثمار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طويلة الأجل.
وأوضحوا أن القانون الجديد يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي ومالي عالمي، من خلال التصنيف الائتماني المرتفع، الذي ستحصل عليه أدوات الدين العام الجديدة.
وقال الخبراء إن نص القانون يضمن مقدماً حصول أدوات الدين العام الحكومية على أعلى تصنيف ائتماني ممكن، حيث تنص عدة مواد في القانون على الالتزام الحكومي غير المشروط للتسديد من مواردها ويكون لهذه الديون حق امتياز على سائر الديون الأخرى، ويضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السوق الإماراتية إحدى أكثر الأسواق جاذبية لرأس المال على مستوى العالم.
وتنص المادة 5 من القانون على أنه «لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها».
كما تنص المادة 10 من القانون في الفقرة 1 على أنه «تعتبر أداة الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة وتسدد من مواردها، ويكون لها حق الامتياز في السداد على سائر الديون» كما «أنه للوزير أن يفوض المصرف المركزي بالسحب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام».
توظيف القدرات
وقال الدكتور علي أبورحمة عميد مشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، إن إصدار قانون الدين العام يعتبر خطوة مهمة جداً في إطار استكمال توفير أدوات السياسة المالية العامة للدولة، الأمر الذي يسمح لصناع القرار في السياستين المالية والنقدية بامتلاك الأدوات الفاعلة اللازمة لإدارة دفة الاقتصاد الوطني بفاعلية أكبر وتوظيف القدرات الكبيرة المتوافرة لدى القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص، وأسواق المال والمجتمع عموماً، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور أبورحمة، أنه وفقاً للنصوص الواردة بالقانون فإن حصول أدوات الدين الحكومي المتوقعة خلال الفترة المقبلة على أعلى التصنيفات الائتمانية الدولية، هو أمر مؤكد، وهي رسالة لجميع الشركات والبنوك والمستثمرين بالعالم للتوجه للسوق المحلية الإماراتية للاستثمار.
وأضاف: إن أدوات الدين العام تعتبر مهمة جداً كأداة يتم من خلالها حصول الدول على تصنيف ائتماني، من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ما يعتبر أحد أهم المؤشرات الذي يرتكز إليه كبار المستثمرين والشركات الدولية في اختيار وجهتهم الاستثمارية، وتفضيل سوق على سوق.
أداة منخفضة المخاطر
ومن جهته، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن إنشاء سوق الدين العام هو خطوة مكملة لأسواق المال في الدولة، وهي خطوة مهمة جداً نظراً لأنها تضيف أداة للاستثمار منخفضة المخاطر، أي أقل مخاطر من الأسهم، خاصة، وأنه يتوقع أن يكون تصنيف أدوات الدين العام المرتقبة إصدارها مرتفعاً جداً.
ولفت الطه إلى أن أدوات الدين العام تعتبر ذات أهمية كبيرة للقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حيث تساعد هذه الأداة المصارف على الاستفادة من سندات الدين لتلبية متطلبات معايير بازل 3 الخاصة بالمصارف ومستويات السيولة والملاءة والاحتياطيات وغيرها.
وبين أن العائد على السندات الحكومية غالباً هو أعلى من العائد على شهادات الإيداع، ولذلك هي فرصة أفضل للبنوك لاستثمار السيولة الزائدة لديها.
كما أشار إلى أن أدوات الدين العام تكون عادة متعددة الآجال، وبعملات مختلفة أي محلية ودولية، ما يعطي البنوك فرصاً كبيرة ومرنة للإدارة السيولة المتوافرة لديها على أكمل وجه.
وقال الطه إن أدوات الدين العام التي تتكون عادة من السندات والصكوك وأذونات الخزينة، وما شابه، يتم إصدارها لآجال متعددة، تتراوح من شهر واحد إلى عدة سنوات، ما يمثل مرونة كبيرة لتحرك البنوك وتوفير خيارات تناسب احتياجاتها، وتدعم قدرة القطاع المصرفي على العمل بفاعلية أكبر.
وأوضح أن حجم السيولة النقدية المتوافرة حالياً لدى البنوك والقطاع المالي عامة بالدولة تعتبر مرتفعة جداً، حيث وصلت موجودات البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى 2.8 تريليون درهم، وهو أعلى مستوى في تاريخها، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 83% في شهر أغسطس 2018 وهي نسبة تشير إلى زيادة كبيرة في السيولة القابلة للإقراض لدى البنوك بالدولة.
كما لفت إلى ارتفاع أيضاً في ودائع غير المقيمين لدى البنوك المحلية، وهي كلها سيولة تحتاج لتوظيف.
وقال : إن إصدار قانون الدين العام هي مبادرة حكومية مهمة جداً لانضاج السوق المالية المحلية، التي تحتاج لتفعيل أدوات الدين.
مشاركة القطاع الخاص
من جهته، أكد الدكتور التيجاني عبدالله الخبير الاقتصادي، أن أهمية هذا القانون تأتي في إطار جهود الحكومة لاستكمال الأدوات المالية الضرورية للقطاع المالي والمصرفي بالدولة.
وأكد أن هذا القانون سيفتح المجال واسعاً أمام مشاركة فاعلة للقطاع الخاص والمجتمع ككل في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
موضحاً أن الدين العام عموماً يوظف لتحقيق عدة أهداف تنموية واقتصادية أهمها توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية مثل مشاريع البنية التحتية.
وأضاف: إن القانون يسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً فاعلاً حقيقياً جنباً إلى جنب مع القطاع العام والحكومي في جهود التنمية من خلال هذه الأداة.
وقال الدكتور التيجاني، إن القطاع الخاص بالدولة يمتلك سيولة عالية جداً، وتوفير أدوات له لاستثمار السيولة يزيد من فاعلية الجهود التنموية للمجتمع بشكل عام، ويخلق قاعدة صلبة للاقتصاد الوطني الكلي.
ولفت أن أدوات الدين العام في الوقت نفسه هي إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي تسمح بتوجيه السيولة وزيادتها أو سحبها، حسب احتياجات الاقتصاد الوطني وبما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
