ينذر خلاف بين مسؤولين في جنوب السودان بشأن السيطرة على تصدير النفط بإفساد صفقة فازت بها شركة جلينكور العملاقة لبيع نفط الدولة الوليدة. ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يواجه فيه جنوب السودان مفاوضات شائكة مع الشمال بشأن تقاسم إيرادات النفط والتي قد تتسبب في النهاية في تعريض الإمدادات من البلاد للخطر أو إيقافها. وانفصل جنوب السودان عن الشمال في التاسع من يوليو الجاري وهي نتيجة أفضى إليها اتفاق السلام الموقع في 2005 الذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية. وفقد الشمال 75% من إنتاج النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب لكن النفط مازال يمر عبر أراضيه للوصول إلى المشترين.
وبعد أيام من استقلال الجنوب أعلنت شركة “نايل بت” النفطية الجنوبية التابعة للدولة أنها وقعت اتفاقاً مع “جلينكور”،أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم، لتسويق نفط جنوب السودان. وقالت “جلينكور” و”نايل بتروليوم” في ذلك الوقت انهما وقعتا اتفاق مشروع مشترك يقضي بإنشاء “بترونايل انترناشونال “التي ستقوم بتسويق الخام ونقل المهارات. وقال المدير العام للطاقة في جنوب السودان اركانجيلو اوكوانج لـ”رويترز”إن هذه المعلومة خاطئة. وأضاف “لم نفوض جلينكور تسويق نفطنا”، مضيفاً “تسويقنا تنافسي ، لم يفوضوا لبيع خام الجنوب”. لكن “جلينكور” قالت الخميس إن الغرض من الاتفاق هو تسويق الخام الذي تنتجه “نايل بت” والدولة. وأضافت أن أوكوانج كان أحد الموقعين على الاتفاق. وقال متحدث باسم “جلينكور”: “ووقع الاتفاق في جوبا العضو المنتدب لنايل بتروليوم واركانجيلو اوكوانج عن وزارة الطاقة”. وأضاف “نتطلع إلى التعاون الذي سيساعد جنوب السودان على تحسين قدراته لتسويق النفط الخام وتحقيق قيمة للدولة من مبيعات النفط”.
وقال لوال دينق، وهو جنوبي كان وزيراً للنفط في السودان قبل الانفصال إنه يعتقد أن هذا الالتباس حدث بسبب خلاف بين “نايل بت” وحكومة جنوب السودان. وذكر أن نايل بت ربما تكون قد تجاوزت صلاحياتها بصفقة جلينكور وأن تسويق النفط مسؤولية الوزارة. وقال “لا يمكن أن يكونوا (جلينكور) هم من يسوق حقوق الحكومة. هذه مسؤولية وزارة الطاقة والتعدين”. وصرح دينق بأن فريقاً من خبراء وزارة الطاقة يتولى الآن عملية التسويق بمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الأميركية.
ويمثل هذا النزاع بداية مرتبكة لصناعة النفط في جنوب السودان بعدما باعت الدولة أول شحنة نفطية الأسبوع الماضي لتعلن حضورها في السوق بعد عشرة أيام من الاستقلال. وكان شمال السودان قد هدد بقطع شحنات النفط القادمة من الجنوب عبر خطوط الأنابيب الموجودة في الشمال إذا رفض الجنوب دفع رسوم عبور أو مواصلة تقاسم إيرادات النفط. وقال دينق إن الشمال كان قد وافق في السابق على السماح بعبور شحنات يوليو الجاري عبر خطوط أنابيبه إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب وهو ما يعني أن أغسطس قد يكون شهراً حاسما ًفي التوصل إلى اتفاق.
علاوة على ذلك لم يؤسس جنوب السودان حتى الآن هيكلاً للصناعة، إذ إن شركة “سودابت” النفطية التابعة للشمال تمتلك حصصاً في كل المشروعات المنتجة في جنوب السودان بينما لا تمتلك “نايل بت” حصصاً في تلك المشاريع. ولم تتفق سودابت ونايل بت بعد على الكيفية التي سيعملان بها معاً.
عدد اليوم
