أوروبا تنزع فتيل أزمة الديون بمنح اليونان 230 مليار دولار

أقر قادة “منطقة اليورو” خطة جديدة بقيمة حوالى 160 مليار يورو (230 مليار دولار) لانقاذ اليونان ومنع انتقال الأزمة إلى دول أخرى رغم مخاوف من تخلف أثينا عن تسديد مستحقاتها. وبعد عشر ساعات من المفاوضات خلال قمة في بروكسل، اتفق قادة دول الاتحاد النقدي مساء الخميس على نص يقضي بخفض الديون اليونانية ،التي تبلغ حالياً نحو 350 مليار يورو، واشراك المصارف في هذه الخطة. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، بعد اجتماع الأزمة، أن حجم الدين سينخفض بمقدار 26 مليار يورو في نهاية 2014. وقرر قادة اليورو العمل على انقاذ اليونان بخطة جاءت قيمتها أكبر مما كان متوقعاً وأكثر من قيمة الخطة الأولى التي اقرت على عجل في ربيع 2010 وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو. وهذه الخطة الثانية، التي تستمر حتى نهاية 2014، ستتألف في التفاصيل من 109 مليارات يورو من القروض من أوروبا وصندوق النقد الدولي، وإن كان لم يقرر بعد كيف سيقسم المبلع بين الطرفين. أما ما تبقى من قيمة الخطة فيفترض أن يأتي من المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، مستجيبة بذلك طلب ألمانيا الذي آثار جدلاً كبيراً وانقسامات بين الأوروبيين. ولأسباب سياسية، سعت برلين إلى اشراك البنوك في الخطة الثانية للمساعدة. لكن هذا الطلب آثار قلقاً كبيراً لأنه يمكن أن يؤدي إلى تخلف اليونان عن تسديد مستحقات، مما يؤدي إلى نتائج كارثية على اقتصاد هذا البلد. ووافق معارضو هذا الخيار، وعلى رأسهم البنك المركزي الأوروبي على الطلب. وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إن إجمالي تكلفة الخطة تبلغ ما يقارب 160 مليار يورو. واورد برلوسكوني بالتفصيل توزيع المبلغ متحدثاً عن 109 مليارات يورو من القروض التي ستقدمها اوروبا وصندوق النقد الدولي، والباقي، وهو 49 مليار يورو، يأتي من مساهمة القطاع الخاص الدائن لليونان. ومن اصل هذا المبلغ الاخير، ستأتي 37 مليار يورو من “مساهمة طوعية” من مصارف دائنة بينما سيتم شراء 12 مليار يورو من الديون في السوق. وقال دبلوماسي إن قادة “منطقة اليورو” وافقوا ضمناً على احتمال تخلف في تسديد جزء من الدين اليوناني، لكنه لا يستمر أكثر من بضعة أيام. وآثارت مسألة مساهمة البنوك مواجهة حادة بين برلين، مدعومة من هولندا وفنلندا من جهة، والبنك المركزي الأوروبي ومعه فرنسا وعدد من الدول الأخرى من جهة أخرى. وسبب هذا الخلاف توتراً في الأسواق واضطرابات كادت تدخل إيطاليا، التي تعاني من ديون كبيرة هي أيضاً، في عاصفة أزمة الديون. ورأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في هذه الخطوة “بداية لصندوق نقد أوروبي”. وقال ساركوزي “ندرك الجهود المطلوبة من اليونانيين وكل دول (منطقة اليورو) قررت الوقوف إلى جانبهم. لا يمكننا أن نتخلى عن بلد عضو في (منطقة اليورو) عندما يلتزم ببرنامج اصلاح”. وقال ساركوزي إن بنوك القطاع الخاص في أوروبا ستقدم إلى اليونان نحو 135 مليار يورو على مدار 30 عاماً. وقال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس إن الخطة الجديدة توفر بعض الارتياح لليونان لكن لا يمكن التراخي في جهود الإصلاح المالي والاقتصادي. وتابع”بالأمس، قررت (منطقة اليورو) أن تعطي رداً واضحاً للأسواق وتلقى الضوء على نظام متكامل للإجراءات الوقائية”. وأضاف “هناك حالة من الارتياح بالنسبة للاقتصاد اليوناني وهذا سينتقل تدريجياً للاقتصاد الحقيقي. لكن لا سبيل على الإطلاق لأن يؤدي ذلك إلى تخفيف جهودنا”. وآثار الاتفاق ارتياحاً في اوساط المال. فقد أعلن وزير المال الياباني يوشيهيدو نودا أن بلده مستعد لشراء مزيد من السندات من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي إذا احتاج الأمر. وبانتظار تطورات جديدة، رحبت أسواق المال الآسيوية بتبني الخطة. فقد اغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع قدره 1,22% بينما كسبت بورصة سيدني 1,09% وسيؤول 1,11%. أما اليورو، فقد سجل ارتفاعاً كبيراً مقابل الدولار متجاوزاً الـ1,44 للدولار الواحد. وبوجه خاص، احتفل المستثمرون في اليونان باتفاق الدين مع ارتفاع الأسهم في أثينا بنسبة 3,38% خلال تداولات أمس. وفي اليونان، رحبت الصحف أمس بتبني الخطة، معتبرة أنها “سترة نجاة” لليونان. وعنونت صحيفة تانيا الحكومية “خطة مارشال جديدة لليونان، بارقة آمل”، معتبرة في افتتاحيتها “على الرغم من التأخير الكبير، قدمت أوروبا حلاً شجاعاً يبعد خطر تخلف اليونان ويحمي اليورو في الوقت نفسه”. أما الصحيفة الاقتصادية “نافتينبوريكي” فكتبت أن “القرارات التي اتُخذت في بروكسل مهمة خصوصاً لحماية اليونان التي ستوضع مع ذلك تحت بند التخلف الجزئي عن السداد”. ورأت صحيفة أثنوس (يسار الوسط) أنها “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن تطبيق الخطة سيكون صعباً وقاسياً ويتطلب ضمانات مهمة من اليونان”. من جهتها، عبرت صحيفة “كاثيميريني” الليبرالية عن ارتياحها للخطة لكنها أكدت “ضرورة مواصلة الاصلاحات في البلاد وتطبيق خطة الخصخصة ومكافحة هدر المال العام”. واعتبرت صحيفة “ايليفثيروتيبيا” اليسارية أن اليونان ستجتاز “نفقاً لمدة ثلاثين عاماً” وستخضع “لرقابة دولية مع خطر تخلفها عن دفع مستحقات جزئياً”. وقالت الصحيفة إن “خطر عدوى الأزمة لم يبعد” لكن “القرارات ترتدي أهمية كبيرة” لليونان. وأضافت أن “السؤال هو “هل ستسمح هذه القرارات بحل الأزمة أم ستؤدي إلى إطالتها؟”. ورأت أن “اصرار ألمانيا على اشراك القطاع الخاص سيكون له ثمن كبير وستدفع اليونان فوائد كبيرة”. تريشيه: لامخاوف من «حادث ائتماني» بروكسل (ا ف ب) - أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس أن الخطة التي اقرها قادة “منطقة اليورو” لإنقاذ اليونان بمساهمة من القطاع الخاص لن تتسبب بما يصنف في لغة المال بـ”حادث ائتماني”، من دون أن يستبعد في الوقت نفسه وقوع أثينا في حالة تخلف جزئي عن سداد دينها. وقال تريشيه “لا اظن أن الخبراء سيعتبرون أن ما اقر في الاجتماع سيتسبب بحادث ائتماني”. و”الحادث الائتماني” هو مصطلح يعني في عالم المال أن بلداً ما وقع في حالة تخلف عن السداد ما يتيح للدائنين الاستفادة من عقود التأمين على قروضهم ضد مخاطر التخلف عن السداد. ومن شأن هذا الأمر إذا ما حصل أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على سوق الديون في “منطقة اليورو”. بالمقابل لم يستبعد تريشيه امكانية أن تعتبر وكالات التصنيف الائتماني، أقله لفترة موقتة، اليونان في مرحلة تخلف جزئي عن سداد سندات خزينتها المستحقة. وقال “لا اريد أن استبق الأمور” بشأن ما سيحصل بالنسبة لليونان في هذا المجال، مؤكداً أن القرار في هذا الشأن يعود الى وكالات التصنيف الائتماني. وأضاف مطمئناً “ولكن في حال حصل هذا الأمر فقد تم اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة كل الاحتمالات”، مشيراً في ذلك الى التعهد الذي قطعته “منطقة اليورو” للبنك المركزي الأوروبي بتقديم ضمانات مالية لكي يتمكن من مواصلة اقراض المصارف اليونانية، حتى في حالة التخلف عن السداد.