• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م
  12:01     مصادر أمنية: مسلحون يقتلون جنديين شمال لبنان     

دشنتها «مواصلات الإمارات» وتنتج 1000 إطار شهرياً

وحدة لتلبيس الإطارات في «ورسان»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 يناير 2014

دبي (الاتحاد)- دشن محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وحدة مواصلات الإمارات لتلبيس الإطارات في منطقة ورسان الأولى بدبي، بعد نجاح فترة تجربتها التشغيلية التي استمرت 7 أشهر.

وتقدم الوحدة خدماتها للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي تمتلك أساطيل كبيرة من المركبات. واستعرض الجرمن الفوائد البيئية والعوائد الاستثمارية التي يأمل أن يحققها هذا المشروع الفني والبيئي. وأوضح أن مشاريع المؤسسة ومبادراتها تلتزم بمواكبة عناصر وأهداف رؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى أن هذا المشروع تحديداً ينسجم مع العنصر الرابع من الرؤية في التزام الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.

وأكد أن أهمية المشروع، باعتباره يساهم في ترسيخ توجهات الاستدامة في خدمات المؤسسة، بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والتطبيقات المرتبطة بذلك.

وأفاد أن الاستفادة من الإطارات المستعملة سيسهم في خفض كمية النفايات والانبعاثات الكربونية، ونتائج المشروع ستساهم في حماية البيئة من التلوث وتحسين معدل البصمة الكربونية للدولة، وبالتالي تعزيز مؤشر بصمتها البيئية عالمياً، وذلك يتكامل مع أهداف مواصلات الإمارات المتمثلة في تعزيز الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية في السلامة والمحافظة على البيئة والمجتمع، ضمن ممارسات المسؤولية المجتمعية. وصرح الجرمن بأن المؤسسة بطبيعة اختصاصاتها وما تمتلكه من أسطول ضخم من المركبات يتجاوز 13000 مركبة متنوعة، تستهلك سنوياً ما بين 15 إلى 17 ألف إطار، والتخلص من هذه الإطارات وشراء إطارات جديدة يكلف مبالغ طائلة ويعتبر خطراً بيئياً. وأشار إلى أنه من المتوقع أن الوحدة ستقوم بإعادة تدوير 40 إلى 50 في المائة من الإطارات التالفة في المؤسسة، وأن تعيد إنتاج نحو 1000 إطار شهرياً، وسيسهم ذلك في تعزيز الدخل المالي للمؤسسة لما قد يصل قيمته من 30 إلى 45 في المائة من خلال خفض تكاليف شراء إطارات جديدة وإعادة صنع إطارات بديلة. وعن الخدمات الأخرى التي ستوفرها الوحدة، أوضح مدير عام مواصلات الإمارات، بأن المشروع وخلال المرحلة التجريبية نجح في التعاقد مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك لإعادة تدوير إطاراتها، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الميزانية المخصصة للإطارات لهذه الجهات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، إلى جانب الخدمات المساندة للمشروع والمرتبطة بتقديم الحلول والإرشادات للمتعاملين لزيادة العمر الافتراضي للإطارات بتقديم الرعاية المثلى لها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض