عزا محللون ماليون التراجع المستمر في أحجام تداولات أسواق الأسهم المحلية والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى مستويات هي الأدنى خلال العام الحالي إلى موسم الصيف، ومخاوف المستثمرين من عدم تحقيق الشركات لنتائج أفضل في الربع الثاني من العام.
وربط هؤلاء بين تراجع التداولات وتراجع إقراض البنوك، الأمر الذي يجعل الأسواق تسجل نسب هبوط حادة بقيم تداولات ضعيفة للغاية.
وأكدوا أن الأسواق تفتقد إلى عمق وكفاءة التداول، حيث بإمكان مجموعة من المضاربين بحجم محدود من الأموال التأثير في مسار الأسواق صعوداً وهبوطاً، داعين إلى تشجيع الشركات الصغيرة على التحول إلى المساهمة العامة.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن الأسواق استسلمت للمضاربين الذين يستطيعون بتداولات محدودة التأثير في حركة السوق صعوداً أو هبوطاً.
وأضاف أن تراجع قيم التداولات يعود إلى موسم الصيف حيث يكثر سفر المتداولين لقضاء إجازاتهم خارج البلاد اضافة إلى قناعة شريحة كبيرة من المستثمرين بأن من الأفضل عدم البيع والشراء في المرحلة الحالية، في ظل المخاوف من عدم تحقيق الشركات لنتائج أفضل في الربع الثاني.
وأوضح أن محافظ الاستثمار أمسكت تقريبا عن التداول النشط في هذه المرحلة، إلى حين الوقوف على نتائج الشركات القيادية خصوصاً العقارية منها، حيث يوجد قناعة لدى كبار المستثمرين من أن الشركات العقارية لا تزال تواجه تحديات، وسيكون من الصعب عليها الإعلان عن أداء جيد للربع الثاني، وهو ما يعزز من حالة العزوف لدى الكثيرين عن التداول في المرحلة الحالية.
وأبدى المحلل المالي وضاح الطه استغرابه من تراجع التداولات في ظل تحسن ولو طفيف في مستويات إقراض البنوك، وبعدما تراجعت الفجوة بين القروض والودائع.
وقال إن الأسواق ستظل على حالة الضعف طيلة موسم الصيف وحتى منتصف شهر رمضان تقريبا، حيث تشهد تعاملات هي الأدنى في تاريخها منذ سنوات بل أنها لم تشهدها حتى في ظل تفاقم تداعيات الأزمة المالية.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,26% ليغلق على مستوى 2,618 نقطة وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 4,93 مليار درهم لتصل إلى 385,23 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات 659,80 مليون درهم مقارنة مع 816,89 مليون درهم الأسبوع قبل الماضي.
وأوضح الطه أنه من الملاحظ أيضاً أن هناك عمليات خروج للأجانب خصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، رغم ضعف تداولاتهم مقارنة بتعاملاتهم خلال الشهور الماضية.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق شهدت تراجعاً حاداً في قيم التداول وهي ظاهرة خليجية نجمت عن تزامن شهر رمضان مع شهر العطلات في أغسطس والذي دفع معظم المتداولين للسفر في العطلة السنوية قبل حلول رمضان غير أن تراجعات أسواق الإمارات كانت الأكثر حدة بين الأسواق الخليجية.
وأكد وجود علاقة طردية بين القروض وقيم التداول في الأسواق المالية، مضيفاً أن تراجع القروض الشخصية بنسبة 40% أمر عالي الاحتمال في ظل إصرار المصارف على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
وأظهرت إفصاحات بعض المصارف للربع الثاني استمرار ارتفاع الفوائد السنوية التي تحصلها المصارف وذلك في الوقت الذي بدأت بنوك في السعودية على سبيل المثال بخفض سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية بتقديم فوائد بنسبة 1,8%.
وأوضح أن تداولات الشهر الحالي شهدت مستوى قياسياً في تراجعها، حيث ارتفعت نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداول لتصل إلى 4815 درهما قيمة سوقية لكل درهم من التداول وذلك بعد أن كان متوسط هذه النسبة هو أقل من 50 درهما قيمة سوقية إلى درهم واحد من التداول في العام 2008.
وبين الشماع أن ارتفاع هذه النسبة يعكس حالة سلبية وهي عدم مصداقية الارتفاعات أو التراجعات التي تحدث في المؤشر وفي القيمة السوقية كنتيجة لتراجع عمق السوق، فالأسواق المحلية فقدت ولا تزال عمقها نتيجة لخروج المستثمرين المحليين والأجانب لأسباب أبرزها تراجع السيولة أو الأموال المتاحة لهم للاستثمار في أسواق الأسهم.
وأضاف أن التقلبات في المؤشر وفي القيمة السوقية تتم في ظل غياب شبه كامل للعرض والطلب واللذين يتحددان من قبل عدد محدود من المتعاملين في ظل غياب المستثمرين وصناديق الاستثمار بل وحتى غياب أعداد كبيرة من المضاربين، ذلك أنه يمكن لصفقة واحدة ببضعة آلاف أن ترفع المؤشر والقيمة السوقية خصوصاً إذا ما تمت الصفقة على سهم له وزن ثقيل في المؤشر العام. وبين أن صفقات تمت على أسهم مثل إعمار واتصالات بقيمة منخفضة رفعت المؤشر والقيمة السوقية بنسب عالية دون ان يعبر ذلك عن تزايد أو تراجع حقيقي في الطلب والعرض، وهو ما يجعل التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية مجرد أرقام لا تعكس الحقيقة وبالتالي تجعل الأسعار والقيمة السوقية مجرد أرقام إما متضخمة أو دون قيمتها الحقيقية.
وأوضح الشماع أن السوق ومنذ الربع الثاني من 2009 يسير بقناة أفقية سواء بالنسبة لتغير المؤشر أو لتغير القيمة السوقية نتيجة لثبات قيمة الأموال المتداولة في الأسواق والتي يتم تدويرها تارة بالدخول وأخرى بالخروج، ذلك وبعد أن انخفضت القيمة السوقية من 825 مليار درهم بداية 2008، استقرت بين حد أدنى عند 378 مليار درهم وأعلى عند قرابة 400 مليار درهم.
وبين أن الاستقرار في القيمة السوقية والذي يعكس استقرار المؤشر، يعني الثبات أو الاستقرار النسبي لقيمة الأموال المتداولة في السوق التي تخرج وتدخل بصورة متفاوتة حسب قناعة المتداولين.
غير أن قيمة الأموال المتداولة لا تعكس لوحدها قيمة التداول، فالأموال أو السيولة يمكن أن تدور عدة مرات في اليوم بيعا وشراءً فترتفع قيمة التداول دون أن تزداد الأموال المتداولة في السوق.
وأضاف أنه كلما تم تدوير المال في السوق عدة مرات في الجلسة الواحدة كلما انخفضت نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداول أي ارتفعت كفاءة التداول وهو ما يعبر عن عمق السوق والتي تعني بالدرجة الأساس تواصل عمليات البيع والشراء بصورة متصلة، وتلاحق طلبات الشراء والبيع.
وقال إن هناك عاملين يحددان قيمة التداول اليومية وهما كمية الأموال المتداولة في السوق وكفاءة التداول ومن العوامل المساعدة على سرعة تدوير الأموال ورفع كفاءة التداول ووجود الأسهم الحرة بنسبة عالية وارتفاع النسبة المتاحة لتملك أو لتداول الأجانب عليها في السوق، فكلما قلت الأسهم الحرة نتيجة لاحتجازها إما من قبل الحكومة أو من قبل مستثمرين لا يعرضونها للتداول كلما قلت كفاءة التداول وتراجع تبعا لذلك عمق السوق.
وقارن الشماع بين تداولات الأسواق المحلية وبقية الأسواق الخليجية، موضحا أن كفاءة التداول مرتفعة في كل أسواق السعودية وقطر وعُمان، فيما تنخفض في الكويت والإمارات.
وأضاف أن كفاءة التداول في السعودية تعود إلى تبني نظام “اتفاقيات المبادلة” الذي مكن السوق السعودي بعد أغسطس 2008 من المحافظة على قيمة تداولات مرتفعة أبقت نسبة القيمة السوقية مرتفعة بالمقارنة مع بقية الأسواق الخليجية، حتى بعد تراجع حجم الأموال المتداولة في السوق عقب الأزمة المالية العالمية.
ودعا السلطات المعنية في الإمارات إلى الاستفادة من هذه التجربة بهدف زيادة عمق الاسواق المحلية، مضيفا أن “اتفاقيات المبادلة’’ توفر إمكانية الاستثمار في الأسواق المالية دون التملك النهائي للأسهم ودون حق التصويت ولكن مع كافة الفرص التي يتوخاها المستثمر الأجنبي وهي تحقيق الأرباح الرأسمالية.
وأوضح أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الاستثمار الأجنبي دون إلغاء الحد الأدنى من التملك الحر وبإمكان الشركات التي تحظر على الأجانب التملك فيها كاتصالات مثلا تطبيق هذا الأسلوب، كما يمكن تطبيقه بعد الحد الأعلى لما تحدده الشركات من حصة للأجانب، فإذا ما وصلت حصة الأجانب في شركة مثل “الدار” أو “صروح” إلى حدها الأعلى يمكن للأجانب الاستثمار بأسلوب اتفاقية المبادلة مع الأسهم التي تجاوز الأجانب فيها حصتهم العليا على أن يحل الأجنبي المشتري بموجب هذا الأسلوب محل الأجنبي الذي يبيع أسهما حرة التملك، وبهذا نضمن هامشا أوسع للاستثمار الأجنبي دون الإخلال بحصة المواطنين من التملك في الأسهم.
وجدد الشماع تأكيده على اهمية اقراض المصرفي في اعادة الانتعاش إلى تداولات الأسواق المالية، وقارن بين حجم الإقراض في السعودية والإمارات، موضحاً أن القروض في السعودية كانت تنمو على المستوى الشهري بصورة أفضل بكثير من نموها في كل من الإمارات والكويـت، وإذا اخـذ بالاعتبـار الإفـراط في الإقـراض الذي جعل اجمالي رصيد القروض في الإمارات يتجاوز 100% من الناتج المحلي للدولة وفي 80% بالمقارنة مع متوسط 56% في السعودية، يتبين تأثير تراجع نمو القروض في كل من الإمارات والكويت بالمقارنة مع النمو النسبي للقروض في السعودية.
واضاف “في الإمارات والكويت تحتاج قيمة القروض العالقة نتيجة لانخفاض أسعار الأصول العقارية والمالية إلى اضافة كبيرة من القروض لتحرير القروض القديمة العالقة، أما في السعودية فإن القروض العالقة قليلة نسبياً وأي إضافة لقروض جديدة يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على الأموال المتاحة لكل أنواع المتاجرة بما في ذلك المتاجرة بالأسهم”.
وبين أن صافي التدفق النقدي للقروض في الأعوام 2006، 2007 و 2008 كان كبيرا بالمقارنة مع حجم الاقتصاد بمعيار الناتج المحلي ولكنه أصبح صغيراً بموجب نفس المعيار في الأعوام 2009 و2010 وحتى من المتوقع أن يتناهى في الصغر في 2011.
ورأى أن تشجيع الاكتتابات للشركات الصغيرة وتحويلها إلى مساهمة عامة يعد من الوسائل الأخرى التي يمكن أن ترفع من كفاءة التداول، مضيفا أنه في ظل ظروف التشدد المصرفي في الإقراض فإن التوسع بالاكتتابات يسحب البساط من تحت أقدام المصارف ويعيد السيولة المسحوبة من دورة الدخل للتدفق مجدداً فيها وبما يعيد النشاط الاقتصادي إلى مستوياته السابقة.
ومن جهته، عزا التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، تراجع مؤشرات الأسواق في هذه الفترة من العام إلى ضعف السيولة المتدفقة إلى الأسواق والتي يجب أن تتجه إلى الأسهم التي تتمتع بمركز مالي جيد، ونتائج تعكس التحركات المتنامية للمؤشرات والنسب التي يقاس على أساسها الإنجاز العام للشركات خلال العام المالي الواحد.
وبحسب التقرير أنهت الأسواق الأسبوع الماضي على انخفاض حاد في المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل إلى 33,5 نقطة، متخذاً مساراً هابطاً منتصف الأسبوع، ومنهياً الأسبوع على ارتفاع بعد التراجع الذي حصل منتصف الأسبوع، نتيجة تأثر الأسواق المحلية سلبا بأخبار ديون القارة الأوروبية، وعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها. بيد أن التقرير يتوقع ان تعاود الأسواق ارتفاعها تفاعلًا مع النتائج المالية للشركات عن النصف الأول من العام إضافة إلى وصول أسعار أسهم عدد من الشركات ذات البيانات الجيدة إلى مستويات تاريخية لن تصلها مرة أخرى، مع اقتراب زوال الأسباب الخارجية والمعطيات السلبية التي تجري في أسواق العالم لتتمكن الأسواق من تحقيق الارتداد الإيجابي التدريجي خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن التداولات سجلت مستويات متدنية حيث بلغت قيمتها على مدار الأسبوع إلى 660 مليون درهم فقط، بفارق 157 مليون درهم عن تداولات الأسبوع السابق، بنسبة تراجع وصلت إلى 19,23% وأغلق المؤشر العام عند مستوى 2618,13 نقطة، كما انخفضت القيمة السوقية إلى 385,5 مليار درهم، بانخفاض اقترب من 5 مليارات درهم.
وانخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة بنسبة 1,26%، وتراجعت قيمته السوقية بنحو 3,1 مليار درهم وانخفض سوق دبي بنسبة 1,44%.
أما على صعيد حجم التداول في القطاعات، فقد احتفظ قطاع العقار بمركز الصدارة بقيمة 269 مليون درهم من خلال تنفيذ 3488 صفقة، وحل في المركز الثاني قطاع البنوك بحجم 118 مليون درهم من خلال تنفيذ 2217 صفقة، يليه قطاع الاتصالات ليعود للظهور من جديد بعد أن أعلنت “اتصالات” عن البيانات المالية للربع الثاني، والتي جاءت متقاربة مع التوقعات، بمجموع 68,3 مليون درهم بعد تنفيذ 986 صفقة، فيما بلغت قيمة تداولات قطاع التأمين 44 مليون درهم.
عدد اليوم
