مدريد (أ ف ب) - اشتد الغضب في إسبانيا إثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وخفض رواتب الموظفين، ضمن خطة تقشف باتت تطال مجمل الإسبان الذين يعانون أصلاً من خطط التقشف منذ 2010 وأزمة لا يرون لها نهاية.
وكل يوم يأتي بمفاجأت جديدة مثل خطة التقشف التاريخية التي صادقت عليها الحكومة، الجمعة الماضي، لتوفير 56,44 مليار يورو من أصل 65 مليار يجب ادخارها بحلول 2014، كما اعلن رئيس الحكومة ماريانو راخوي الأربعاء الماضي.
وبالنتيجة ستلي هذه الخطة تدابير أخرى لتوفير الـ8,5 مليارات المتبقية، ومنها بالتأكيد فرض ارتفاع كبير في سعر الكهرباء على الشركات والمستهلكين.
وسيشكل ذلك الضربة القاضية بعد إعلان زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة تطال العائلات التي تجد صعوبة في تأمين معيشتها في بلاد ربع قواها العاملة عاطلة عن العمل، كما تطال عدة قطاعات اقتصادية مثل السياحة وصناعة السيارات. وأثارت كل هذه الظروف غضب الإسبان الذين باتوا ينزلون إلى الشارع بأعداد متزايدة، رغم أن ذلك ليس من تقاليد بلد عاد إلى الديمقراطية في 1978 بعد حرب أهلية ودكتاتورية فرانكو.
وبعد إعلان الخطة الجديدة كثف موظفو الدولة تجمعاتهم، وهم ما زالوا ممتعضين من إلغاء علاوة عيد الميلاد والأيام التي لم يعملوا فيها (خارج أيام العطل)، وذلك بعدما خفضت رواتبهم 5% خلال 2010 وجمدت بعد ذلك.
وأعلنت أبرز نقابتين “كوميسيونيس اوبريراس” و”يو.خي.تي” الخميس يوم تعبئة جديداً، ولا تستبعدان اللجوء إلى إضراب عام خلال سبتمبر. وانتقدت النقابتان هذه الإجراءات وقالت إنها تضعف الطبقات المتوسطة “ولا تشكل خارطة طريق تنقذ إسبانيا”، بل بالعكس ستزيد في ركود اقتصادها.
عدد اليوم
