انضم سائقو الشاحنات في فرنسا أمس إلى حركة الاحتجاج على مشروع إصلاح نظام التقاعد من خلال منع الوصول الى مستودعات البنزين وعرقلة حركة المرور على الطرقات، وذلك عشية يوم تحرك احتجاجي وطني جديد.
ودخل سائقو الشاحنات، كما سبق ان توعدوا، على خط النزاع مستهدفين بشكل كبير مستودعات المحروقات وبالتنسيق أحياناً مع عمال السكك الحديد وقطاعات مهنية أخرى. وعمد بعض السائقين الذين لا يحق لهم استخدام شاحناتهم من دون اخطار مسبق بالإضراب، إلى الالتفاف على ذلك باستخدام سياراتهم الشخصية لتعطيل الشاحنات. وقالت أبرز نقابة للنقل البري “اف ان تي ار” إنها لاتتوقع تحركاً واسع النطاق.
وتأثر بالحركة الاحتجاجية أكثر من ألف محطة وقود، بحسب اتحاد الموردين النفطيين المستقلين، في حين تواصل الحكومة التأكيد على أنه لا يوجد نقص في المحروقات. وتم ليلة أمس الأول مجدداً تعطيل مستودعي نفط في كاين وويستريهام (كالفادوس). وكانت قوات الأمن تمكنت الجمعة الماضي من رفع الطوق عنهما، وكذلك الأمر في ميناء بريست وميناء سان بيار دي كور قرب مدينة تور. وعند الفجر عطل مئة شخص راجلين معظمهم من سواق الشاحنات، المرفأ النفطي في بور لا نوفيل.
وقال جوزف سييرو، من نقابة سواق الشاحنات التابعة للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل(سي اف دي تي) “سنبقى هنا الوقت الذي نستطيع بقاءه”، متوقعاً “تعزيزات من باقي المهن”. كما تجري محاولة لتعطيل مستودعي محروقات في دينكيريك (شمال)، بينما سد سائقو شاحنات لمدة ساعتين بوابة مستودع المحروقات في سان بريست (منطقة رون).
وكان منسق الاتحاد العام للعمل “سي جي تي” في مجموعة “توتال شارل فولار” توقع الأحد عمليات تعطيل جديدة في المستودعات، معلناً تواصل “لعبة القط والفأر” مع قوات الأمن. ورد وزير الداخلية بريس اورتيفو “سنتولى رفع الطوق عن المستودعات عند الضرورة”. وفي لورينت (موربيهان) عطل متظاهرون وصلتهم تعزيزات من عمال الرصيف، الوصول إلى منطقة الميناء.
كما نظم سائقو الشاحنات في العديد من الأماكن حواجز أو عمليات عرقلة وابطاء للسير التي يطلق عليها في فرنسا عمليات الحلزون. وفي الأثناء بدأ ناقلو الأموال أيضاً الدخول في المعركة ما يثير مخاوف من نقص في السيولة. كما شهد النقل العام اضطرابا في سانتتيان وتولوز. وأعلنت النقابات الرئيسية الأربع في قطاع السكك الحديد (سي جي تي وسي اف دي تي وسود راي واونزا) أمس الأول “تصعيداً كبيراً” في الاضراب متوعدة بتحركات بين القطاعات من شأنها أن “تكون موجعة لجهة العواقب الاقتصادية”.
من جانبه ، تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعدم التراجع عن إصلاح نظام التقاعد، الذي يقضي برفع سن التقاعد تدريجياً من 60 إلى 62 عاماً بحلول عام 2018. وفي ظل عدم تخلي أي من الجانبين عن موقفه ، يمكن أن تتجه فرنسا إلى إضراب عام كالذي جرى تنظيمه في عام 1995، عندما أصيبت البلاد بالشلل لما يزيد على أسبوعين. ولم ينته ذلك الوضع حتى تخلى رئيس الوزراء الفرنسي حينها ألان جوبيه عن خططه الرامية إلى إصلاح نظام التقاعد.
عدد اليوم
