لندن، فرانكفورت 16(رويترز)
من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت، خوفاً من أن تفرض عليها السلطات الأميركية مزيداً من الغرامات على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران هذا الأسبوع مع قوى عالمية.
وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة، ويبلغ ناتجها السنوي نحو 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجددا إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ أن خرجت روسيا من انقاض الاتحاد السوفييتي قبل اكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأميركية والأوروبية المفروضة على ايران لأشهر، وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق.
وتتضمن العقوبات أيضا قانوناً أميركياً لمكافحة غسل الأموال، وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأميركي.
وهناك دلالات أولية على تحسن على الصعيد المالي، ففي إحدى الخطوات الأولية لتطبيع العلاقات التجارية بين بريطانيا وطهران أبلغت وكالة ائتمان التصدير البريطانية رويترز أمس أنها تخطط لمراجعة الجدارة الائتمانية لإيران، لكن دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول، قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضاً تتوخى الحذر بالنظر إلى خبراتها السابقة. فهي تنسحب بشكل عام من أنشطة يحتمل أن تثير خلافات، وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة.
عدد اليوم
