في ظل الجدل الدائر في ألمانيا حول اندماج المهاجرين في المجتمع وسد العجز في العمالة المتخصصة، تسعى الحكومة الألمانية لإيجاد حلول بناءة لتلك القضايا من خلال قوانين جديدة ومبادرات.
وفي هذا الصدد وضعت وزارة التعليم الألمانية مشروع قانون جديد ينص على الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية بشكل أسرع وأكثر شفافية. وذكرت صحيفتا “زود دويتشه تسايتونج” و”فاينانشيال تايمز” الألمانيتان أمس أن إجراءات الاعتراف بتلك الشهادات لن تستغرق في المستقبل بموجب مشروع القانون الجديد أكثر من ثلاثة أشهر. ويهدف القانون بذلك إلى المساعدة في سد العجز في العمالة المتخصصة في ألمانيا وتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع.
ووفقاً لتقريري الصحيفتين ، تقدر الوزارة عدد الذين سينتفعون من مشروع القانون الجديد بنحو 300 ألف شخص. وكتبت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” أنه يتم حالياً تنسيق مشروع القانون مع وزارات أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن خططاً سابقة للحكومة التي تضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر كانت تدور حول فترة تصل إلى ستة أشهر.
وحتى الآن يضطر المهاجرون أو الألمان الذين حصلوا على شهادات تدريب مهني من الخارج الانتظار لعدة سنوات في الغالب حتى يحصلون على تقييم لشهاداتهم في ألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك تختص العديد من الجهات المختلفة بمسألة الاعتراف بمثل هذه الشهادات، كما أن القواعد الخاصة بهذا الشأن غير واضحة.
وقالت وزيرة التعليم الألمانية أنيتا شافان، في تصريحات للنسخة الألمانية من صحيفة “فاينانشيال تايمز”: “اقتصادنا بإمكانه أن يتطلع إلى نحو 300 ألف شخص من العمالة المتخصصة الجديدة... إننا نريد تفعيل الإمكانيات الخاملة في بلدنا”. وأعربت شافان عن أملها في أن ينجح القانون الجديد في سد العجز في العمالة المتخصصة في مجال العلوم الطبيعية والهندسة ومجال الرعاية الصحية والطب على وجه الخصوص. وذكرت شافان أن القانون الجديد سيسهم أيضاً في اندماج المهاجرين في المجتمع. وقالت: “إننا ننتظر بحق من المهاجرين أن يحترموا قيمنا، لكن في المقابل يمكن للمهاجرين أن ينتظروا منا الاعتراف بمؤهلاتهم واستعدادهم للاندماج”.
كما يسعى وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله مكافحة نقص الأيدي العاملة الماهرة في البلاد من خلال تسهيل تقييم المؤهلات المهنية للأجانب. ومن المقرر أن يقدم الوزير دراسة تسلط الضوء على فرص تأسيس نظام معلوماتي جديد ينظم تلك المسألة. ويطالب برودرله، في إطار الجدل الدائر حول استقطاب عمالة أجنبية متخصصة، بتطبيق نظام النقاط أسوة بالنموذج الكندي.
ومن ناحية أخرى، يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا طرح حزمة من القوانين الجديدة من شأنها تشديد الإجراءات ضد المهاجرين الرافضين للاندماج في المجتمع. وقال متحدث الشؤون الداخلية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي هانزبيتر أول، في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية أمس، “سنلزم القائمين على دورات الاندماج قانونياً بإبلاغ الهيئات المختصة بالشؤون الاجتماعية والمهاجرين على الفور حال امتناع مهاجرين عن المشاركة في تلك الدورات رغم إلزامهم بها”. وأشار المتحدث إلى أنه من المخطط أيضا إجراء تبادل كامل للبيانات بين الوكالات المختصة بالتوظيف والهيئات المعنية بشؤون الأجانب.
عدد اليوم
