الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للتنمية» يمول 321 مشروعاً بـ 29 مليار درهم

«أبوظبي للتنمية» يمول 321 مشروعاً بـ 29 مليار درهم
16 يوليو 2012
بلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها وأشرف عليها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2012 نحو 29,1 مليار درهم لـ321 مشروعاً في 58 دولة، بحسب التقرير الصادر عن الصندوق أمس. وبلغ إجمالي، القروض والمنح التي قدمها الصندوق خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 255 مليون درهم وشملت القروض ،التي قدمها الصندوق قرضاً تنموياً بقيمة حوالي 183 مليون درهم، لتمويل مشروع في جمهورية إريتريا يهدف لدعم اقتصاد البلاد وميزان المدفوعات لمواجهة العجز في الميزانية وتحقيق التنمية وذلك من خلال المساهمة في تسديد مستحقات المجموعة البترولية المستقلة التي زودت الدولة بالوقود اللازم لتشغيل المعدات والآليات والمركبات لتعزيز حركة التجارة والصناعة وإنعاش حركة الاقتصاد في ارتيريا. كما قدم الصندوق منحتين بقيمة إجمالية بلغت 15,9 مليون درهم، لكل من الصومال وتونس، إضافة إلى تقديم حكومة أبوظبي منحتين بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية في جمهورية أفغانستان. وقال التقرير “شارك الصندوق في الاجتماع التنسيقي للصناديق التنموية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث ناقش استراتيجيات الاستثمار في الصناديق التنموية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي الجديد، الذي يهدف لتأكيد أهمية الإفصاح والشفافية لحسابات الأفراد “المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية”، من خلال تقديم الصناديق التنموية والمؤسسات المالية بمختلف شرائحها تقاريرها مباشرة الى مصلحة الضرائب الأميركية”. وخاطب صندوق أبوظبي للتنمية المدققين الخارجيين مع “ ديلويت آند توش “، الذين قدموا عرضاً مفصلاً عن متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي، بحضور المستشارين القانونيين وإدارة العمليات وموظفي قسم الخزينة وعدد من موظفي الصندوق. وتم تشكيل فريق عمل بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يضم كلاً من صندوق أبوظبي للتنمية ووزارتي الخارجية والتجارة الخارجية ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وذلك للعمل على إعداد إستراتيجية تقديم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خطة عمل وقام الصندوق بالتنسيق مع المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة بإعداد خطة عمل لإعداد إستراتيجية تقديم المساعدات الخارجية للدولة، متضمنة تعريف نطاق وأهداف المشروع، إضافة للبرنامج الزمني المتوقع. كما شارك “الصندوق” كمراقب في أعمال “الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية”، الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي في مراكش في المملكة المغربية الذي ناقش التقارير السنوية للهيئات المالية العربية المشاركة. حضر وفد إدارة العمليات في الصندوق “الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية” والذي عقد في الرياض خلال شهر مايو الماضي، حيث استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المشاريع التنموية التي تقدمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مناقشة بعض الإجراءات بشأن آلية تنفيذ المشاريع ورفع طاقتها الاستيعابية. وشارك مدير إدارة المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية في الندوة التي نظمها صندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” بعنوان “ دور الجهات المانحة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء من خلال آلية الإقراض الصغير” والذي عقد خلال شهر يونيو الماضي في مقر صندوق الأوفيد في فيينا. وركزت الورشة على طرق استخدام آليات التمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية لشريحة كبيرة من الفقراء في مجتمعات الدول النامية خاصة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والإسكان والزراعة. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس خلال عام 1971 يعمل لتحقيق المبادئ والأهداف التي وضعتها حكومة أبوظبي في مجال تقديم الدعم للدول النامية والتي تعمل على تعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات. وساهم الصندوق، في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا بجانب مناطق آسيا الجنوبية والوسطى وغيرها والتي شملت طيفاً واسعاً من القطاعات المهمة مثل البنية التحتية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والتعدين ، إضافة إلى قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحية والسياحة والفنادق والاتصالات والدراسات والمعونات الفنية وغيرها من القطاعات التنموية. وقدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضاً بقيمة 640 مليون درهم خلال العام الماضي لـ6 دول في مناطق مختلفة، لتمويل مشاريع في قطاعات الإسكان والطاقة والبنية التحتية، فيما أشرف على منحتين من حكومة أبوظبي بقيمة 806,5 مليون درهم، لسيشل وأفغانستان، بإجمالي 1,44 مليار درهم. ومول الصندوق خلال العام الماضي، مشاريع تنموية في كل من مملكة البحرين، بنجلاديش، أذربيجان، جامبيا في الغرب الأفريقي، النيجر وألبانيا، غطت قطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والمياه والطرق والمواصلات. وأشرف الصندوق على إدارة منحتين من حكومة أبوظبي إحداهما إلى جمهورية سيشيل، والأخرى لأفغانستان، لتمويل مشاريع في قطاعي الإسكان والطاقة. ويسهم الصندوق منذ إنشائه بدور حيوي في دفع عجلة التطور والنهوض باقتصادات البلدان المستفيدة من تمويلات الصندوق، وذلك بتقديم القروض الميسرة لهذه الدول، ما يمكنها من التغلب على التحديات والصعوبات ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، والارتقاء بالمستوى المعيشي لشعوبها. ويهدف صندوق أبوظبي للتنمية، الذراع التنموية لحكومة أبوظبي، إلى تحقيق أعلى مستويات النمو والتطور داخل البلدان النامية، وأن يصبح شريكاً ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل على دعم جهود التنمية في البلدان النامية. وتتخذ هذه المبادرات التي يضطلع بتقديمها وتنفيذها الصندوق، شكل المساعدات الإنمائية، منها القروض الميسرة والمنح، إضافة لاستثمار رؤوس الأموال في القطاعات الحيوية، لدفع عجلة التنمية داخل هذه الدول. وقال التقرير “واصل صندوق أبوظبي للتنمية خلال النصف الأول من العام الحالي، أداء دوره التنموي والذي يتجسد أحد جوانبه في إدارة المنح والقروض التي تقدمها حكومة أبوظبي إلى البلدان النامية”. كما يبذل الصندوق، جهوداً حثيثة لضمان الإدارة الفاعلة لهذه المساعدات، إذ أنها تشكل أهمية بالغة في إحداث التغييرات اللازمة داخل المناطق المستفيدة منها في شتى أنحاء العالم. ويضطلع الصندوق بمتابعة سير المراحل المختلفة للمشروعات التي يجري تنفيذها، وتقييم أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية داخل المناطق المستفيدة، وذلك وفقاً لما توفره من فرص للقطاعات التجارية والخدمية ووظائف للسكان. ومن الجدير بالذكر ، أن الصندوق فاز في عام 2011 بجائزة “ستيفي العالمية” للأعمال الدولية عن فئة المؤسسات الحكومية غير الربحية، حيث احتل الصندوق المركز الثالث، متجاوزاً بذلك أكثر البلدان تقدماً على مستوى العالم. وتهدف الجائزة إلى تقدير الإنجازات والجهود الإيجابية للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد في العالم، وتعزيز أفضل الممارسات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وتشكل هذه الجائزة أيضاً اعترافاً كبيراً بالدور الفاعل للصندوق في مجال أعماله. النشاط التشغيلي وينقسم نشاط صندوق أبوظبي للتنمية التشغيلي إلى شقين رئيسيين، أولهما “التمويل التنموي” والذي يقدم على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة إلى مختلف بلدان العالم النامية، بغرض تمويل المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والزراعة والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء، وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى. ويستند الصندوق في اختياره للمشروعات إلى أسس قوية، منها أن يكون للمشروع دور حيوي في تطوير ودعم قطاعات اقتصادية متنوعة تؤثر في صلب عملية التنمية المستدامة لتلك البلدان، كما يجري الصندوق دراسات شاملة وتقييمات فنية واقتصادية للمشروعات قبل تمويلها، وذلك للتأكد من جدواها. ويختص النوع الثاني من النشاط التشغيلي للصندوق بإدارة منح وقروض حكومة أبوظبي، حيث يدير الصندوق المنح والقروض الميسرة التي تقدمها حكومة أبوظبي لتمويل المشروعات التنموية في البلدان النامية. ويحرص الصندوق على ضمان إدارة تلك المنح والقروض بالإشراف المباشر عليها، ومتابعة سير مراحلها المختلفة في المشروعات التي يجري تنفيذها، الأمر الذي يؤثر بصورة إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المناطق المستفيدة. كما يقوم النشاط الاستثماري في الصندوق على الاستغلال الأمثل للسيولة المتاحة، بهدف تحقيق عوائد مُجزية تتيح له إمكانية الاستمرار في تحقيق أهدافه المرجوة، والتوسع عن طريق تقديم المساعدات إلى البلدان النامية، وذلك من خلال المساهمة في استثمارات مباشرة داخل تلك البلدان من أجل تطوير نموها الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى ذلك، تمثل هذه المساهمات أهمية جوهرية في تعزيز موارد الصندوق المالية، والمحافظة على قوة رأسماله. كما وقع صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2011 مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة المالية. ونشأ هذا التعاون من منطلق الأهداف الاستراتيجية التي تجمع وزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية، وتخدم في ذات الوقت السياسة الاقتصادية للدولة وتبرز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وتنص المذكرة على تعزيز أواصر التعاون بين الصندوق ووزارة المالية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من النشاطات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالمساعدات الخارجية، كذلك تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات إلى البلدان النامية ومساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©