21 سنة لقبول طلب المنحة·· والدخل أقل من 16 ألف درهم
دبي - سامي عبدالرؤوف:
وضع صندوق الزواج استراتيجية جديدة متكاملة لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، تشتمل على إجراء تعديلات على قانون صندوق الزواج، وصفت بأنها ''شاملة وكاملة''· وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة الصندوق: إنه سيتم إدخال تعديلات على دخل الفرد المتقدم لطلب المنحة، لافتة إلى أنه سيتم تخفيض سقف الدخل الشهري للفرد ليكون أقل من 16 ألف درهم شهرياً، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق رفع سن المتقدم إلى 21 سنة على جميع الحالات المتقدمة لطلب المنحة خلال العام الحالي·
وأشارت إلى أن ميزانية الصندوق المقترحة للعام المقبل ستكون 216 مليون درهم، لافتة إلى وجود مبالغ مالية لحالات لم تستفد من أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الخاصة بصرف المنح للحالات المتأخرة حتى نهاية العام الماضي· ونوهت بأن الصندوق اتصل بكل الحالات لتبرير عدم حضورهم وحصولهم على المنحة، مشيرة إلى أن هذه الحالات لم تأت أصلا للحصول على المنحة وهو ما يرجح حصول طلاق، مشيرة إلى أن الصندوق تأكد من وجود 43 حالة بالفعل حدث فيها طلاق·
وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج على أن الصندوق حرص على صرف المنحة المالية لجميع المستفيدين من أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في أسرع وقت ممكن، ودون أي تأخير حرصاً على المصلحة العامة وتحقيقاً للأهداف التي من أجلها وجدت منحة صندوق الزواج والتي أبرزها مساعدة الشباب المواطن على تكوين الأسرة الإماراتية المتماسكة والمستقرة·
وأشارت إلى أن اللائحة الفنية للصندوق ستتضمن جميع القضايا الجديدة الخاصة بالمنح خصوصا ما يتعلق بضوابط الاستلام والمستندات الثبوتية المطلوبة، وغيرها من المسائل الإجرائية·
وقالت الرومي: انه سيتم إعادة النظر في الضوابط والشروط اللازمة لصرف المنحة وستطبق على الجميع وسوف يتم تضمينها اللائحة الفنية لقانون صندوق الزواج·
وكشفت مريم الرومي أن الاتجاه العام بأن يكون سن استحقاق المنحة هو 21 عاماً بدلاً من ،18 وسيضمن التعديل في قانون الصندوق، مؤكدة على أهمية تغيير السن خصوصا بعد أن غيرت معظم مؤسسات الدولة سن الأهلية وجعلته 21 عاماً، لافتة إلى أنه سيطبق على الحالات المتقدمة اعتباراً من بداية العام الحالي·
عدد اليوم
