دعا بنك ستاندرد تشارترد دول مجلس التعاون الخليجي الى ضرورة تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والى تكامل أسواق الأسهم في المنطقة التي يتجاوز ناتجها الإجمالي التريليون دولار وتتمتع بأعلى نصيب للفرد من الناتج بما يزيد على 45 ألف دولار سنويا.
واوضح تقرير صادر عن البنك أمس حول التحديات التي تواجه المنطقة ان سياسات التعاون ما تزال محدودة، مؤكدا ان المزيد من التوحيد في السياسات يؤدي إلى المزيد من الوفورات الكمية في هذه المنطقة الغنية.
ورغم إعلان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي الموحد، إلا ان وتيرة التطبيق لا تزال متباطئة مما يزيد من التكاليف، بحسب التقرير الذي شدد على حتمية تسريع وتيرة التعاون بين بلدان المنطقة.
وقال التقرير إن لدى دول مجلس التعاون الخليجي مصلحة مشتركة بالتعاون في مجال السياسات ومتابعة استراتيجيات موحدة للتطوير الاقتصادي طويل الأجل من أجل تعزيز التكامل الاقليمي.
وتطرق التقرير الى الفرص التي تضيعها المنطقة جراء التباطؤ في تنفيذ مشروع التكامل الاقتصادي في منطقة يعيش فيها 40 مليون شخص،لافتا الى ان اعتماد نهج موحد يتيح للمنطقة أن تصبح كتلة كبيرة وأكثر ملاءمة بالنسبة للمنطقة والعالم.
وقال ان اكبر مثال على ذلك هو الحاجة لتكامل أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي التي وصلت قيمتها السوقية إلى 0,72 تريليون دولار كما في نهاية شهر سبتمبر، وللسوق السعودي أكبر حصة منه بنسبة 47%.
وقال التقرير إن وجود ثمان بورصات في المنطقة يعتبر عددا كبيراً، في ظل انخفاض السيولة نسبيا لدى كل بورصة على حدة (عدا السوق السعودي)، فضلا عن اختلاف أيام التداول وأنظمة المقاصة والتباين الواسع في المتطلبات التنظيمية، داعيا الى اتخاذ الخطوة الأولى بإنشاء بيئة تداول موحدة من ناحية المقاصة والتوقيت والتسوية والسياسات، قبل تصور وجود منصة موحدة، كالتي في أوروبا.
ودعا التقرير إلى أهمية التنسيق بين بلدان المنطقة في المشاريع والتخصيص في مجالات مختلفة، مشيرا الى أن ظاهرة التقليد في مشاريع البنية التحتية والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتنافس الشرس من شأنه ان يقوض نجاح البعض منها.
وقال التقرير إن الامكانيات الناتجة عن تكامل دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن الفوائد تفوق تعزيز التجارة وتدابير الكمية والايرادات،مشيرا الى انه وبالرغم من التوقعات الاقتصادية الايجابية بالنسبة للمنطقة، والاهداف المشتركة، تضيع دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص لتعزيز قدارتها السياسية عالمياً. وقال انه يمكن ان تستفيد الدول الاعضاء من التخصص في القطاعات المختلفة والعمل معاً لخلق قيمة فريدة لكل دولة، وقد حصل ذلك في منطقة اليورو عبر السنين مع مراكز محددة كالمركز المالي ومركز التجزئة ومركز قطاع صناعة السيارات. وإفساح المجال أمام المزيد من التعاون عبر جغرافية صغيرة نسبياً كمنطقة مجلس التعاون الخليجي تعود بالفائدة على كل عضو على المدى البعيد.
عدد اليوم
