عدد اليوم
تتفجر في لندن مكامن قصة خاصة مثيرة في طبيعتها وتوقيتها.
خاصة من تلك التي تشرح قانون أصدرته الحكومة، وهذا القانون يتعلق بمكافحة الفساد، ويختص في الواقع بأموال الأجانب في بريطانيا تلك التي تدخل البلاد بصور مختلفة.
امرأة من أذربيجان خسرت أول قضية وفق القانون المذكور، لأنها فشلت في إثبات مصادر أموالها.
اشترت ب 16 مليون جنيه استرليني من متاجر «هارودز» على مدى عشر سنوات، واشترت منزلاً فخماً بالقرب من هذه المحلات، وناديا للجولف.
وغير ذلك من التفاصيل، كتلك التي تستقطب وسائل الإعلام الصفراء أكثر منها الرصينة، كإنفاقها 150 ألف جنيه استرليني في يوم واحد، وشراء ساعة يد بنصف مليون استرليني.
وهذه المشتريات متنوعة عديدة.
النقطة الأهم في هذه القضية لا ترتبط بهذه المرأة التي خسرت قانونياً حتى في الحفاظ على اسمها سرياً، بل بطبيعة القانون الذي أقرته الحكومة البريطانية بعد سنوات من الضغوط السياسية والبرلمانية لإصداره، بينما تمكنت الحكومات السابقة من تفادي إصداره بصور مختلفة.
القانون بوضوح هو «الكشف عن الثروة غير المبررة»، وهذا النوع من الثروات تعج به بريطانيا، ولندن على وجه الخصوص، المدينة التي تستقطب أكبر عدد من الزوار مقارنة بغيرها من مدن العالم الرئيسة.
بات من حق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن توجه الأسئلة لأي أجنبي له ممتلكات أو حسابات مصرفية على مبدأً «من أين لك هذا؟». عليه أن يجيب، أو تتم مصادرة ممتلكاته إلى غير رجعة.
في السنوات الماضية، ارتفعت الأصوات في بريطانيا حول الأموال التي تدخل البلاد على أيدي الأجانب، لكن المسؤولين قاوموا المحاولات الرامية لعرقلة تدفق هذه الأموال، على اعتبار أنها تدخل ضمن السياق المالي المحلي.
وحتى عندما أعربت وكالة مكافحة الجريمة في أكثر من مناسبة «مثلاً»، على قلقها من دخول مليارات الجنيهات إلى قطاع العقارات في البلاد، بقيت مواقف الحكومات السابقة على حالها.
الأمر اختلف الآن مع صدور القانون الجديد.
كل أجنبي معرض لتوجيه أسئلة محددة له، وعليه أن يقدم أجوبة مقنعة.
ويؤكد المسؤولون البريطانيون أن هذا يصب في مصلحة الحرب العالمية على عمليات غسل الأموال، ومكافحة الفساد في البلدان الأخرى، إلى جانب طبعاً قيام بريطانيا بدورها الحيوي في هذا المجال.
ومع تأخر «دور» بريطانيا ضمن هذا النطاق، تأثرت آلياتها الخاصة بملاحقة الأموال التي دخلت فعلاً إلى بريطانيا في قطاع العقارات.
محققو وكالة مكافحة الجريمة أعلنوا صراحة، أنه من المستحيل معاقبة مالكي العقارات أو مصادرتها بسبب نقص الأدلة.
يضاف إلى ذلك أن نسبة منها تعود ملكيتها لأصحابها منذ عشرات السنين.
لكن من الواضح أن القانون المشار إليه يستهدف بالدرجة الأولى الأموال التي دخلت إلى السوق البريطانية أخيراً، وهي هائلة بالفعل إلى درجة أن العقارات الفاخرة في لندن (مثلاً) تباع بأكثر من 40 في المائة من قيمتها الحقيقية.
ناهيك عن الشركات الوهمية التي تملأ البلاد.
