«النقـد العربي»:تطبيق نظم الدفع والتسوية يعزز كفاءة أسواق المال

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية العمل على تطبيق المبادئ الدولية لنظم الدفع والتسوية والبنية التحتية لأسواق المال، المعتمدة من مجموعة العشرين، كوسيلة مهمة في تعزيز سلامة وكفاءة الأنشطة والمعاملات والأسواق المالية في الدول العربية. جاء ذلك أمس، خلال ورشة العمل لكبار المسؤولين حول «تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال (‏PFMIs)»? في أبوظبي، ?التي ?ينظمها ?صندوق ?النقد ?العربي ?بالتعاون ?مع ?اللجنة ?الدولية ?لنظم ?الدفع ?والبنية ?التحتية ?لأسواق ?المال ?المرتبطة ?ببنك ?التسويات ?الدولية، ?بحضور ?عدد ?كبير ?من ?كبار ?المسؤولين ?والخبراء ?من ?المؤسسات ?المالية ?والهيئات ?الدولية، ?والمصارف ?المركزية ?وهيئات ?أسواق ?المال ?والبورصات ?ومراكز ?إيداع ?الأوراق ?المالية ?في ?الدول ?العربية. وأشاد الحميدي، بما تمثله الورشة من فرصة لتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن، مثمناً في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية للارتقاء بالبنية التحتية لأسواق المال لديها، مؤكداً الحاجة للمزيد من الجهود في هذا المجال. وقال إن حضور هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية، يعكس في واقع الحال، الحرص والرغبة التي تبديها السلطات العربية المعنية لمواكبة التطورات في المبادئ والممارسات الدولية السليمة المتعلقة بنظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية، بما يخدم جهود تعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية والارتقاء بقدرات القطاع على مواجهة التحديات المختلفة. وأضاف: برزت في السنوات الأخيرة أهمية العمل على تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية إلى مختلف فئات المجتمع وقطاعات الأعمال، كواحد من المحاور والتحديات الأساسية لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في دولنا العربية. وقال: لا يخفى عليكم أن هناك مجموعة من المحاور التي يتعين الاهتمام بها لمواجهة تحديات تعزيز الشمول المالي في منطقتنا العربية، لعل من أبرز وأهم هذه المحاور، يتمثل في الحاجة إلى متابعة تقوية جوانب نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي. ونوه بأنه رغم التحسن الملموس في بعض جوانب البنية التحتية وتحديداً على صعيد نظم الدفع والتسوية الإجمالية، فإن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتطوير والارتقاء بسلامة وكفاءة مختلف هذه النظم، بما يساهم في الحد من المخاطر النظامية من جهة، ويعزز من جهة أخرى من قدرة النظم والأسواق المالية في الدول العربية على مواجهة الصدمات المالية، ويخدم كذلك احتياجات تكامل أسواقنا المالية. ولفت إلى أن ورشة العمل تناقش احتياجات تطبيق المبادئ الدولية الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (‏IOSCO) ?والمعتمدة ?من ?قبل ?مجموعة ?العشرين، ?حيث ?يمثل ?التطبيق ?الفعال ?والكفؤ ?لهذه ?المبادئ ?حاجة ?ملحة ?ومهمة ?لضمان ?سلامة ?وكفاءة ?نظمنا ?المالية ?والمصرفية. وشدد على أن تطبيق المبادئ الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال، يمثل واحداً من التحديات أمام السلطات الإشرافية في الدول العربية، فمن جانب جاءت هذه المبادئ شاملة لكل المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة لإرساء نظم كفؤة للمقاصة والتسوية، كما اشتملت من جانب آخر، على منظومة متكاملة للتعامل مع مختلف المخاطر الائتمانية المالية والتشغيلية، إضافة إلى شمولها لقضايا الوصول لهذه الأنظمة ومتطلبات الشفافية فيها، ولا شك أن التطبيق السليم والفعّال لهذه المبادئ، سيمكّن بصورة كبيرة من ضبط المخاطر، ويعزز من فعالية وكفاءة النظام المالي والمصرفي.‏? وقال إن الدول العربية معنية بوضع خطط عمل واضحة لتطبيق هذه المبادئ وفق جدول زمني والعمل على تطوير القدرات الإشرافية والرقابية للسلطات على مختلف أنظمة البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي، ذلك ليس لأن هذه المبادئ هي مبادئ دولية ملزمة، بل لأنها ستساعد على تعزيز سلامة الأنظمة المالية والمصرفية في دولنا العربية. وأضاف: «إلى جانب أهمية تطبيق هذه المبادئ للسلطات النقدية، في تحسين فاعلية إدارتها للسيولة وتدخلاتها في السوق النقدية، فإن التطبيق السليم سيوفر كذلك الفرصة للارتقاء وتطوير حلول وأدوات للدفع الإلكترونية، التي من شانها أن تخدم أغراض تعزيز الشمول المالي ودعم فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية». ونوه بحرص السلطات الإشرافية في الدول العربية خاصة المصارف المركزية وهيئات أسواق المال، على التحضير والعمل على تطبيق هذه المبادئ، حيث أقدم عديد من السلطات في الدول، على تبني خطط عمل لتطبيق المبادئ استندت إلى تقييم ذاتي لأوضاع نظم الدفع والتسوية لديها للتعرف على مدى الالتزام بالمبادئ وأوجه النقص الموجودة، بما يساهم في تحديد الإجراءات اللازمة للتوافق التام معها.