يمكن أن تصبح الضمانات القانونية للقوات الأميركية عائقا رئيسيا أمام أي اتفاق محتمل مع العراق، لإبقاء بعض القوات في البلاد بعد مهلة نهاية العام للانسحاب.
ولم يقرر الائتلاف الهش لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن كان سيطلب من الولايات المتحدة ترك بعض القوات الأميركية المتبقية مكون من 46 ألف جندي في العراق بعد عام 2011، رغم بواعث القلق العسكرية الأميركية والعراقية بشأن الثغرات الأمنية بمجرد مغادرة القوات الأميركية البلاد.
ويحذر المسؤولون الأميركيون الحكومة العراقية من أنه إذا لم تطلب بغداد ذلك في أقرب وقت، فإن تعديل خطة الانسحاب الأميركي ستصبح مسألة صعبة بدرجة متزايدة وباهظة التكاليف.
وعبر وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا هذا الشهر عن استيائه بشأن التأخير قائلا “اللعنة، اتخذوا قرارا”. لكن الخيارات التي يزنها المالكي فيما يبدو كوسيلة لتجنب أي مأزق سياسي، يمكن أن تلقى معارضة من جانب واشنطن مما يعقد بدرجة أكبر احتمالات التوصل لاتفاق. وتقول مصادر سياسية في العراق إن المالكي ربما يحاول تجاوز البرلمان العراقي، حيث توجد معارضة لاستمرار الوجود الأميركي، بأن يجعل وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين تسعيان للتوصل لاتفاقات مع واشنطن لإبقاء بضعة آلاف من المدربين في البلاد.
وإذا ضم هؤلاء المدربون عددا كبيرا من القوات الأميركية فإنه قد يتعين إشراك البرلمان العراقي في مرحلة ما لإقرار الضمانات القانونية. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته “الأمر متروك للعراقيين ليقرروا ما الذي سيجعل تلك الضمانات ملزمة بموجب القانون العراقي المحلي، لكن فهمنا الحالي يشير إلى أن الأمر سيحتاج إلى موافقة البرلمان”.
وقال ريتشارد فونتين المحلل بمركز الأمن الأميركي الجديد وهو مؤسسة بحثية في واشنطن إنه لا يتوقع من الولايات المتحدة أن تتراجع بشأن مسألة الحماية القانونية للقوات، وقال فونتين “لا أحد يريد أن يرى محاكمة جندي أميركي في اتهامات ملفقة أو أنواع من الاتهامات التي لها دوافع سياسية أو ببساطة بسبب عدم نضج النظام القضائي العراقي”.
وسيخصص بعض العسكريين الأميركيين للمكتب الأميركي للتعاون الأمني ومقره السفارة الأميركية في بغداد حتى بعد انسحاب نهاية العام، وهذا المكتب يرفع تقارير إلى السفير الأميركي في العراق وتتمتع القوات المكلفة بالعمل هناك بحماية دبلوماسية.
والتقديرات بشأن حجم المكتب الأميركي للتعاون الأمني تشير إلى ما بين بضع مئات وأكثر من 1000 جندي. وقال المسؤول “أي قوات أميركية إضافية باقية في العراق ستحتاج إلى وضع حماية ملزم قانونا”، مضيفا أن الضمانات ستحتاج لأن تكون مماثلة لتلك التي يشملها الاتفاق الأمني المنتهي الذي أقره البرلمان العراقي عام 2008.
ويضمن الاتفاق القائم عدم إمكانية محاكمة القوات الأميركية أمام المحاكم العراقية، إذا لم تشمل القضايا محاكمة على جرائم متعمدة ارتكبها جنود أميركيون خارج نوبة العمل وخارج القواعد الأميركية وقت الحادث المزعوم. وأي قرار بتمديد بقاء قوات أميركية ينطوي على مخاطر في العراق. وتعارض الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر علانية الوجود الأميركي.
ومن بين الخيارات المطروحة في العراق احتمال تكليف متعاقدين أميركيين بتدريب القوات العراقية بدلا من عسكريين أميركيين في الخدمة.
عدد اليوم
