علقت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس، مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، بسبب غياب التوافق في تصريحات أعضائه، رغم تأكيدها على حضور اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني. في حين نصح النائب عزت الشابندر عن دولة القانون العراقية، بعدم التفكير بعودة علاوي لرئاسة الحكومة مؤكداً أنها لن تستطيع سحب الثقة عن حكومة المالكي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن “القائمة علقت مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير”.
وذكرت أنه “تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني دون معرفة الأسباب”. وأكدت الدملوجي أن “ العراقية ستشارك في اجتماع قادة الكتل السياسية المقبل الذي سيعقد في منزل طالباني”.
من جهته قال النائب عن دولة القانون عزت الشابندر في تصريح أمس على خلفية تهديد القائمة العراقية بالعمل على سحب الثقة من حكومة المالكي “إن العراقية حتى لو استطاعت سحب الثقة من حكومة المالكي، فإنها لا تستطيع تحقيق حلم علاوي بالعودة لرئاسة الحكومة”.
ورأى الشابندر أن عودة علاوي ليتبوأ منصب رئيس الوزراء الذي كان يشغله عام 2005، أصبح أمراً من الماضي ناصحاً العراقية بعدم التفكير بهذا الأمر. وتابع قائلا إن “من حق أية أغلبية أن تسحب الثقة عن أي مسؤول بالدولة، وإذا استطاعت العراقية ذلك فلتفعل، لكنها لن تستطيع”.
وكانت القائمة العراقية هددت أمس الأول قبل تعليقها مفاوضاتها، بالدعوة لسحب الثقة من الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة في حال عدم تحقق الشراكة الوطنية.
وفي السياق اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي القائمة العراقية بـ”تحريض الشارع السني بذريعة عدم تحقيق التوازن في وزارت الدولة ومؤسساتها”. وقال إن “القائمة العراقية تلوح في كل مرة بالانسحاب من المفاوضات أو العملية السياسية لكي لا تشارك بالقرار السياسي، حتى أصبحت الطريقة التي تستخدمها للضغط على الكتل السياسية بحجج واهية قديمة”.
وفي شأن متصل أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن “أمام رئيس الوزراء ثلاث آليات قد يعتمد إحداها لترشيق الحكومة، بعد أن صوت مجلس النواب بالموافقة على ترشيقها من حيث المبدأ”.
وأوضح الحساني أن “أولى هذه الآليات أن يقدم بعض الوزراء الذين لهم حقائب وزارية من دون أن تناط إليهم مسؤوليات خدمية، استقالتهم إلى مجلس النواب، والثانية أن تقدم الحكومة استقالتها ويعيد المالكي تشكيل حكومة جديدة تعتمد مبدأ الترشيق، وهذا أمر مستبعد في الظروف الحالية”. وأضاف أن الآلية الثالثة تعتمد على مبدأ التوافق الوطني، وإشراك جميع الكتل السياسية في الترشيق الحكومي”.
عدد اليوم
