استقطب موضوع “تمزيق نقاب إماراتية بالقوة في باريس” والذي نشر في “الاتحاد نت” الأسبوع الماضي العديد من ردود القراء، ليكون من بين أكثر المواضيع تصفحاً وإثارة للتعليقات على موقع “الاتحاد الإلكتروني”.. وتنوعت مشارب المشاركات والتعليقات التي ساهم بها زوار الموقع، وإن جاءت في مجملها متأسفة على المستوى المتردي الذي وصلت إليه الحريات الشخصية في “عاصمة النور”.. وفي الاتجاه المقابل أشاد بعض المعلقين بالقانون الفرنسي الذي أنصف الإماراتية في النهاية، وحكم على صاحبة هذا التصرف الغريب بالحبس والغرامة.
وكانت النيابة العامة في باريس حكمت على سيدة فرنسية بدفع غرامة مقدارها 750 يورو، حوالي (3500 درهم) وعاقبتها بالسجن لمدة شهرين، مع وقف التنفيذ، بعد اعترافها بأنها مزقت نقاب امرأة محجبة من الإمارات كانت برفقة أخرى تتسوقان في باريس.
وجرت الواقعة في متجر، عندما طلبت المتهمة من السيدة الإماراتية المقيمة في فرنسا خلع نقابها، ثم مدت يدها وحاولت نزعه بالقوة، وأسفر الهجوم عن اشتباك بالأيدي وصفع وعض وخدش بالأظافر بين المرأتين، وتدخل حراس المتجر للتفريق بينهما، حيث طلبت كل منهما استدعاء الشرطة، وإثر ذلك رفعت السيدة الإماراتية دعوى قضائية، بعدما حصلت على تقرير طبي يؤكد الأضرار الجسدية التي تعرضت لها. وجاءت الواقعة بعد يوم واحد من نشر الجريدة الرسمية الفرنسية نص القانون الجديد، الذي يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وأثناء المحاكمة دافعت المعلمة الفرنسية عن نفسها بالقول إنها ليست غريبة عن الدول العربية، لأنها عملت هناك، لكنها تعتبر ارتداء النقاب في الحي السكني الذي تقيم فيه، عدواناً على النساء وعليها هي شخصياً. وأضافت المعلمة أثناء استجواب الشرطة لها: “كنت غاضبة وأعرف أنني لم أتمالك نفسي، ذات يوم، لأن قضية النقاب تثير أعصابي”.
وبلغ عدد زوار “الاتحاد الإلكتروني” الذين تصفحوا خبر الواقعة، ثم تابعوا خبر الحكم الذي صدر فيها لاحقاً أكثر من 38 ألف متصفح، كما استقبل الموضوع العديد من المشاركات والتعلقيات، وفي ما يلي نماذج منها:
لسنا متطرفين
القارئ (محمد أبو علي) يتساءل من المتطرف في هذه الحالة، غير أنه في النهاية لا يعتبر أن هذا التصرف يمثل القيم الفرنسية، فكتب: “حتى في الدول التي تصنف نفسها أنها دول الحرية هناك متطرفون يستخدمون القسوة في فرض رؤاهم على الآخرين، وهو ما يجب أن تقر به هذه الدول. فما قامت به هذه المرأة الفرنسية لا يعني أن فرنسا أصبحت متطرفة، ولا يعني أن نتوقف عن اعتبارها بلد الجمال والحرية”.
هم الخاسرون
أما المتصفحة (سمية الجنيبي) فتلتمس العذر لما حدث في هذه الواقعة، كونها حصلت بعد يوم واحد من المصادقة على قانون حظر الحجاب في الأماكن العامة في فرنسا، غير أنها تعبر أن الغرب هو الخاسر - من الجذب السياحي- في تضييق الحريات الشخصية والعادات الخاصة بالشعوب الأخرى: “تمكن المشكلة أن فرنسا (توها بس) أقرت حظر النقاب في الأماكن العامة، ولعل هذا ما استفز المرأة الفرنسية، فاعتقدت أنها تقوم بدور القانون.. (بس) لو أن الأمر بيد كل واحد في الشارع لخربت البلاد.. عموماً لو حظروا وجود المنقبات في أوروبا،، هم (اللي بيخسرون)، لأننا كمسلمين سياح نشكل عدداً لا يستهان به، ونتسبب في دخل محترم لهم ولمتاجرهم”.
الدرس المستفاد
وجاءت مشاركة القارئة (إماراتية وأفتخر) على النحو التالي: من حظ هذه المرأة الإماراتية أن زوجها دارس قانون، وهذا هو الفرق.. لو حصلت مع أحد آخر كان الموضوع انتهى وضاع حقها، بس لأن زوجها يعرف القانون عدل، وقدر يأخذ حقها.. إذا عرفت حقك تقدر أن تحصل عليه. غير أن (أم ماجد) ترى القضية كلها تدعو للاستغراب، وتتساءل “لماذا تتجرأ امرأة على أخرى بدون أي داع أو دافع، لدرجة تتسبب فيها بالأذى الجسدي”. أما المشاركة (سلمى) فتعتقد “أن الاحترام واجب هنا للقانون الفرنسي الذي أعطى المرأة الإماراتية حقها في حريتها بارتداء ما تشاء، ورفضه التعدي على حريات الآخرين، حتى ولو اختلف عنهم”.
درس آخر
ويرى المتصفح (محمد الشامسي) أن هناك درساً آخر يمكن الاستفادة منه وهو الطرق القانونية الملائمة لثقافة المكان أكثر ملاءمة وفعالية من التهور لأن “القانون درع وقاية وحام لكل إنسان من ظلم الآخرين.. وأرى أن هناك درساً آخر يستفاد من هذا الأمر، هو أن لا نتهور في ردود أفعالنا اتجاه من يتعدى علينا، فهناك دائما إمكانية لكي نحصل على حقنا بطرق قانونية ملائمة لثقافة المكان الذي تم التعدي فيه على حقوقنا”. أما (بنت زايد) فتتأسف لما حصل وتقول: “نحن الإماراتيين أصحاب البلد الذي يحترم كل قاطنيه وزواره.. وبالمقابل هكذا نعامل خارج بلادنا نحن عيال زايد!”.
عدد اليوم
