اعتمد الرئيس المصري محمد مرسي قانوناً أصدره مجلس الشعب المصري، قبل حله بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يقضي خصوصاً باعتماد نصوص الدستور في القراءة الثانية بأغلبية 57%.
ويأتي اعتماد مرسي لهذا القانون قبل 48 ساعة من حكم ينتظر ان تصدره الثلاثاء محكمة القضاء الاداري في دعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وينص القانون الذي اعتمده مرسي واصبح ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليو الجاري على ان الجمعية التأسيسية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة اجهزة ومؤسسات الدولة".
كما ينص على انه "يتم اقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 عضوا من الاعضاء (البالغ عددهم الإجمالي 100 عضو) واذا لم يتحقق ذلك تجرى اعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من اعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الاول".
عدد اليوم
