أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، أن الإنتاج الصناعي الألماني نما بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي بسبب تأثير التوترات السياسية العالمية السلبي على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأشارت الوزارة إلى أن الناتج الصناعي ارتفع في ألمانيا بنسبة 0,3% في يونيو الماضي مقارنة بمايو الماضي عندما تراجع بنسبة 1,7%.
وأضافت الوزارة «كان الربع الثاني ضعيفاً كما هو متوقع بعد أن جاء الربع الأول قوياً بشكل استثنائي.
.
وتشير مؤشرات الطلبيات والثقة إلى نمو متوسط للناتج في الوقت الحالي.
.
سيستمر الاتجاه الإيجابي الأساسي».
وكان محللون قد توقعوا نمو الإنتاج بنسبة 1,2%.
وقال الاقتصادي ماركو فاجنر في كومرتس بنك «الإنتاج الصناعي الألماني نما بنسبة أقل من المتوقع».
وأظهرت البيانات أن الإنتاج تراجع خلال الربع الثاني بنسبة 1,5% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تراجع الإنتاج خلال الربع الثاني عقب نمو الإنتاج خلال الربع الأول بفضل الطقس الشتوي المعتدل.
وقالت الوزارة إن «الأحداث الجيوسياسية ربما تكون أسهمت في انخفاض الإنتاج خلال الربع الثاني»، حيث تزامن الربع الثاني مع أحداث العنف في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس الأول، أن طلبيات المصانع الألمانية هوت بأسرع معدل لها منذ نحو ثلاث سنوات في يونيو الماضي مع انكماش الطلب من منطقة اليورو وتصاعد التوترات العالمية التي أضرت بثقة المستثمرين.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 3,2% في يونيو الماضي بعد أن تراجعت بنسبة 1,6% في مايو.
وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0,9%.
وقالت الوزارة «التطورات الجيوسياسية أيضاً والمخاطر قبل كل شيء أدت إلى إحجام معين عن تقديم طلبات».
وأشارت استطلاعات رأي بشأن المزاج الاقتصادي بالفعل إلى تزايد المخاوف بين زعماء الصناعة حول تأثير التوترات العالمية على الاقتصاد الألماني والناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، والأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.
وقالت الوزارة «بناء على ذلك، من المتوقع أن ينمو النشاط الصناعي بشكل معتدل في الأشهر المقبلة».
وتراجع الطلب بنسبة 10,4% من منطقة اليورو التي تضم 18 دولة.
وذكرت الوزارة أن ذلك أدى إلى تراجع في إجمالي الطلبيات الأجنبية بنسبة 4,1% مع تراجع معظم الطلبيات.
وتراجعت الطلبيات المحلية الشهرية بنسبة 1,9% طبقاً للبيانات.
وبدأت العقوبات الاقتصادية الصارمة الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بالفعل في إثارة قلق المصدرين الألمان، طبقاً لما ذكرته الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة.
وقال توبياس باومان المحلل في شؤون شرق أوروبا بالغرفة لوكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) «يمكننا بالفعل أن نشعر بحالة من عدم اليقين، لا سيما بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم».
لكن الخبير الاقتصادي في بنك «آي.
إن.
جي» كارشتن برزيسكي، قال إن التأثير المباشر الناجم عن العقوبات على ألمانيا ربما يكون محدوداً بشكل ما.
وأضاف «إنه رد الفعل المحتمل من روسيا الذي يمكن أن يؤثر على النمو الألماني في النصف الثاني من هذا العام».
ويتوقع البنك المركزي الألماني واقتصاديون أن تظهر بيانات إجمالي الناتج المحلي المقرر صدورها الأسبوع المقبل انتهاء ركود استمر ثلاثة أشهر في يونيو الماضي.
ومع ذلك ما زالت الزيادة التي تم تسجيلها في يونيو الماضي تمثل نهاية للانخفاض الذي تم تسجيله لثلاثة أشهر متتالية.
(برلين - د ب أ)
عدد اليوم
