? بلغ متوسط معدل نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية 29,1% خلال عشر سنوات، بالمقارنة مع متوسط معدل نمو بلغ 10,7% للعالم، و16,3% لمجموعة الدول النامية خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وقال التقرير «شكلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة من 2003-2012، ما نسبته 4,3% من إجمالي التدفقات العالمية، مقارنة بمتوسط نسبة 4,9% لمجموعة الاقتصادات المتحولة، و38,4% لمجموعة الدول النامية».
كما مثلت تلك التدفقات في المتوسط خلال 2003 - 2012 ما نسبته 11,5% من إجمالي التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية، مقارنة بمتوسط نسب 8,2% و29,2% و62,2% لكل من مجموعة الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية وآسيا على التوالي.
وتركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للمنطقة العربية في عدد قليل من الدول والقطاعات، حيث استحوذت أربع دول فقط (السعودية، والإمارات، ومصر، ولبنان، حسب الترتيب التنازلي للحصة من الإجمالي) من أصل 21 دولة على ما يقارب ثلثي إجمالي التدفقات إلى المنطقة 63%، بحسب التقرير.
وبالنسبة لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد حتى عام 2012، يتضح أن حصة هذه الدول من إجمالي 21 دولة بلغت 29%، 14%، 11%، 6% بالنسبة لكل من السعودية والإمارات ومصر ولبنان على التوالي.
وبحسب البيانات القطرية الرسمية ومن واقع رصد التدفقات والواردة إلى عشر دول عربية هي مصر، والأردن، والإمارات، والكويت، والجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، واليمن، وجيبوتي، بنهاية عام 2012 والبالغ إجمالي التدفقات فيها نحو 11,5 مليار دولار، يتضح أن قطاع الخدمات أكبر متلق للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في الدول العشر بقيمة 7,12 مليار دولار وبنسبة 62% من الإجمالي، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة 4,4 مليار دولار وبحصة تبلغ 38,2% من الإجمالي، ولم يحصل قطاع الزراعة إلا على 26 مليون دولار وبنسبة 0,22% فقط.
ومن واقع رصد أرصدة التدفقات الواردة إلى الدول العشر، بنهاية عام 2012 والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 197,6 مليار دولار، موزعة حسب الدول الأجنبية المستثمرة في تلك الدول، يتضح أن سبع دول تستحوذ على 67,3% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية هي: فرنسا بحصة 19,9%، والولايات المتحدة بحصة 13,5%، والمملكة المتحدة بحصة 11,7%، واليابان بحصة 10,7%، وهولندا بحصة 5,2%، وإسبانيا بحصة 3,6%، وألمانيا بحصة 2,7%.
ورغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات خلال الأعوام الأخيرة، فإن الإحصاءات الأولية تشير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية بنسبة بلغت 9,8% من نحو 42,9 مليار دولار عام 2011 إلى 47,1 مليار دولار عام 2012.
ومثلت الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية خلال عام 2012 ما نسبته 3,6% من الإجمالي العالمي البالغ 1,3 تريليون دولار، و6,9% من إجمالي الدول النامية البالغ 680 مليار دولار.
وقال التقرير «سعت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات واعتماد مجموعة من الإصلاحات بهدف تحسين بيئتها الاستثمارية وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية».
وبالنظر إلى أوضاع أسواق العمل والقيود المتصلة بالقدرات الإنتاجية، فإن تحقيق معدل نمو أعلى بشكل مستدام وبوتيرة متسارعة يتطلب من معظم الاقتصادات العربية أن تولي مرة أخرى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وإلى تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
كما يستلزم الاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري من أجل إرساء قواعد ثابتة لارتفاع معدل العائد على الاستثمارات، محلية كانت أو أجنبية ومواجهة المنافسة الحادة من بقية الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية.
ولكي تتمكن تلك الإصلاحات من التأثير الإيجابي المؤدي إلى جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية، يتوجب على الحكومات وواضعي السياسات في الدول العربية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات وتنفيذها بنحو فعال والتركيز على تحسين نوعية الأداء المؤسسي.
وتتطلب الإصلاحات والإجراءات والحوافز فترة زمنية محددة قبل أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.
(أبوظبي الاتحاد)
عدد اليوم
