? اتسم قطاع التجارة العالمية ببداية ضعيفة خلال العام الحالي، وفقاً للأرقام التي تؤكد تعثر حالة تعافي الاقتصاد العالمي بعد ست سنوات من انهيار ليمان براذرز.
وظل خبراء الاقتصاد يتطلعون لعودة النشاط لهذا القطاع هذا العام، لتأكيد أن اقتصاد العالم نجح مؤخراً في التخلص من قبضة الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية، أن تشهد التجارة العالمية نمواً بنحو 4,7% هذا العام في أسرع وتيرة سنوية منذ 2010، وذلك بفضل عودة النمو لبعض الدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي وأميركا.
لكن لم يعد ذلك السيناريو ممكناً بعد تسجيل قطاع التجارة العالمية لنمو لم يتجاوز سوى 2,2% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الواردة من المنظمة ومن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
كما تميزت قيمة نمو التجارة قياساً بالدولار الأميركي، ببطء أكثر، محققة نسبة قدرها 1,5% فقط، مقارنة بالربع الأول من 2013.
وارتفعت الصادرات الموسمية المعدلة في أنحاء مختلفة من العالم، بنسبة ضئيلة للغاية وصلت 0,5% بالمقارنة مع الربع الماضي، كما هو الحال في الواردات.
وأكدت الأرقام، بروز نمط جديد ارتبط بحلول موسم الشتاء في أميركا وبطء النمو بأكثر مما هو متوقع في أوروبا وآسيا، ما أدى إلى تعثر قطاع التجارة العالمية.
وأشار المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية المنظمة الفكرية الحكومية التي تقوم بجمع البيانات التجارية من مختلف أنحاء العالم، إلى تراجع قطاع التجارة العالمية بنحو 0,8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو الماضي، من تراجع صادرات مجموعة السبع ودول بريكس، بنسبة إجمالية قدرها 2,6% خلال الربع الأول من 2014، مقارنة بآخر ربع في 2013.
وتعكس هذه البيانات واحدة من الصعوبات التي تعترض طريق الاقتصادات الكبيرة، في الوقت الذي تأمل فيه العديد من الحكومات حول العالم بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، مساعدة التجارة خاصة الصادرات، في إنعاش النمو والدفع بعجلة الاقتصاد من النقطة التي كان عليها في أعقاب الأزمة المالية.
ويدور النقاش في عدد من الدول التي تضم اليابان وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الاقتصادات الرائدة، حول عقد اتفاقيات تجارية إقليمية وفي بعض القطاعات، تصفها بالضرورية من أجل إنعاش النمو.
كما يجري التفاوض في أروقة الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد طريقة يمكن من خلالها إحياء جولة مفاوضات الدوحة الخاصة بتحرير التجارة، مع الوضع في الاعتبار البطء الذي يلازم تعافي الاقتصاد العالمي.
لكن يبدو أيضاً أن نماذج أرقام التجارة متجهة نحو التغيير، حيث بينما يصف خبراء الاقتصاد بطء النمو الاقتصادي منذ الأزمة بالطبيعي الجديد، تلوح في الأفق بوادر تشير إلى أن ذات الشيء ينطبق على قطاع التجارة العالمية.
وحقق هذا القطاع في معظم تسعينيات القرن الماضي والألفية الجديدة، نمواً تفوق على الاقتصاد بنحو الضعف، الشيء الذي يتوقع تكراره بعض الخبراء خلال السنوات القليلة المقبلة.
لكن تشير الأرقام إلى صعوبة تحقيق ذلك خلال العام الحالي على الأقل.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3,6% هذا العام، إلا أن آخر البيانات الواردة من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاقتصاد، تشير إلى أن النمو الذي توقعته المنظمة لقطاع التجارة العالمية بنحو 4,7%، محفوف بالكثير من التحديات.
ويرجح خبراء الاقتصاد الذين يرصدون البيانات التجارية، إمكانية نمو قطاع التجارة بنسبة قدرها 4% أو أقل نسبياً.
ويعني ذلك، أن نمو التجارة للسنة الثالثة عند أو أقل من النمو الذي حققته بعض الاقتصادات حول العالم، لم يسبق له الحدوث قبل عدة عقود.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
