محمود خليل (دبي)
حسمت محكمة التمييز بدبي واحدة من كبريات قضايا الاتجار بالمخدرات التي شهدتها أروقة المحاكم في الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغت القيمة السوقية لكمية المؤثرات العقلية المضبوطة فيها 31 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 115 مليون درهم إماراتي. وأيدت الهيئة القضائية بمحكمة التمييز المكونة من 5 قضاة قرار محكمة الاستئناف بإدانة اثنين من المتهمين في هذه القضية وتبرئة الثالث ذلك بعد أن كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بتبرئتهم في يناير الماضي من كل الاتهامات المسندة لهم في هذه القضية.
ونص القرار على معاقبة المتهمين في هذه القضية وهما شريك ومندوب من الجنسية السورية بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف درهم لحيازتهما نحو أربعة ملايين قرص مخدرات بقصد ترويجها في السعودية وتبرئة الثالث الذي يعمل بوظيفة سائق وهو من ذات الجنسية.
وبهذا القرار تكون الهيئة القضائية في محكمة التمييز قد أسدلت بشكل نهائي الستار على هذه القضية التي منذ أن تم الكشف عنها وهي تحظى باهتام الرأي العام كون أن كمية المؤثرات المضبوطة فيها تعد من أكبر الكميات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية العام الماضي، وكانت مخصصة لترويجها في المملكة العربية السعودبية إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية حالت دون تحقيق ذلك واحبطت مخططات العصابة التي تتخذ من إحدى الدول العربية مقرا لإدارة عملياتها الشريرة.
ومرت هذه القضية التي مكثت في أروقة المحاكم لمدة 3 سنوات بتطورات دراماتيكية غير متوقعة تمثلت أولا بقرار محكمة الجنايات في 18 يناير بتبرئة المتهمين فيها، فيما عادت محكمة الاستئناف في مطلع مايو الماضي وألغت قرار البراءة وأدانت اثنين من المتهمين فيما أبقت على براءة الثالث بعد أن كانت استمعت على مدى 5 أشهر لشهود الإثبات والنفي والتمحيص بقانونية اجراءات الضبط كما اطلعت على كل التقارير الفنية المرفقة بملف القضية.
يشار إلى أن النيابة العامة سارعت عقب قرار محكمة الجنايات بتبرئة المتهمين إلى استئناف القرار وطالبت عوضا عن ذلك بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وابعادهم عن الدولة.
وكانت شرطة دبي وصفت عملية ضبط هذه الكمية والمتهمين الثلاثة بالعملية النوعية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة وواحدة من أهم العمليات في العالم، وذلك بعد أن تمكن رجالها من إجهاض وصول هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية.
وبحسب التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمنيين كبار فإن الكميات التي تم ضبطها كانت قد تم إدخالها إلى أراضي الدولة تمهيدا لتغليفها وشحنها إلى المملكة العربية السعودية وترويجها وبيعها هناك، إلا أن يقظة الأعين الساهرة في جهاز مكافحة المخدرات في شرطة دبي أجهضت مخططات العصابة حيث كانت هذه الكمية تحت الرقابة الأمنية اللصيقة منذ اللحظة التي دخلت فيها إلى أراضي الدولة، وتم تخزينها في أحد المستودعات بالإمارة.
عدد اليوم
