"استئناف الشارقة" تستمع للشهود بقضية إعدام 17 هنديا

أجلت محكمة استئناف الشارقة النظر في القضية المتهم فيها 17 هندياً والمحكوم عليهم بالإعدام بسبب مقتل شخص من الجنسية الباكستانية، لجلسة 4 نوفمبر المقبل وذلك لاستماع إلى أقوال الرائد عبدالرزاق أسد رئيس المجموعة التي قامت بمتابعة القضية والشاهد الثاني في القضية وكذلك لمنح فرصة للمحامين الخمس المعنيين بالدفاع عن المتهمين لدراسة القضية بشكل أوسع بعد الإطلاع على القرص المدمج لمسرح الجريمة بالكامل. واستمعت المحكمة في جلستها، إلى أقوال محمد سليمان فني بيولوجي بالمختبر الجنائي بالشارقة وهو الشاهد الأول في القضية، الذي تعرض لأسئلة عديدة وجهها إليها قاضي المحكمة ومحامي الدفاع، حول التلوثات الدموية فيما يختص موقع الجريمة وملابس المجني عليها والسيارة التي أقلتهم للمستشفى للعلاج. وأفاد فني المختبر بأن البقع الدموية التي تم رفعها من مواقع الحادث جاءت فصيلتها متطابقة بعينات الدم التي تم أخذها من المجني عليهم فقط، ونفى وجود أثار دموية تخص المستأنفون على ملابس المجني عليهم. من جانبه ذكر المحامي محمد سلمان، المتحدث الرسمي بأسم المحامين الخمسة عن المستأنفين أن جميع المحامين طالبوا بالإطلاع على القرص المدمج الخاص بمسرح الجريمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الواقعة وغيرها الكثير من المعلومات التي قد تفيد القضية وتبرئ المتهمين. وتساءل حول عدم وجود أي تحاليل الخاصة بالحمض النووي تخص الجناة أو فحص عينات دمهم وارتباطها بموقع الجريمة. عقدت الجلسة، والتي تعتبر الخامسة في مرحلة الاستئناف، برئاسة القاضي عبد الله الشامسي وعضوية كل من القضاة احمد لبيب ومعتز سليمان ووكيل النيابة أنور الهرمودي. يذكر أن القضية حكم فيها بالإعدام على 17 شخصاً من الجنسية الهندية وهم متهمين بقتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي. وتسجل محاضر الشرطة أحداث الواقعة لشهر يناير من العام الماضي حيث وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين لمستشفى الكويت بالإمارة وأن الثلاثة المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة، وكانت حالتهم بليغة وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ 17 في الجريمة وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة.