قدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضا ومنحا بلغت قيمتها حوالي 255 مليون درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2012.
وشملت القروض التي قدمها الصندوق قرضا تنمويا بقيمة حوالي 183 مليون درهم لتمويل مشروع في جمهورية إريتريا يهدف الى دعم إقتصاد البلاد وميزان المدفوعات لمواجهة العجز في الميزانية وتحقيق التنمية، وذلك من خلال المساهمة في تسديد مستحقات المجموعة البترولية المستقلة التي زودت الدولة بالوقود اللازم لتشغيل المعدات والآليات والمركبات لتعزيز حركة التجارة والصناعة وانعاش حركة الاقتصاد في ارتيريا.
كما قدم الصندوق منحتين بلغت قيمتيهما الإجماليتين حوالي 15مليونا و900 ألف درهم لكل من الصومال وتونس، إضافة إلى تقديم حكومة أبوظبي منحتين بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية في جمهورية أفغانستان.
وبذلك يكون إجمالي قيمة القروض والمنح والمساهمات التي مولها كل من صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي وأشرف الصندوق على إدارتها منذ إنشائه حتى الربع الثاني حوالي 29 مليارا و100 مليون درهم، من خلال تمويل 321 مشروعا تنمويا شملت 58 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بنشاط الصندوق خلال الربع الأول من عام 2012 فقد شارك الصندوق في الاجتماع التنسيقي للصناديق التنموية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث ناقش استراتيجيات الاستثمار في الصناديق التنموية و"قانون الإمتثال الضريبي الأميركي الجديد" الذي يهدف لتأكيد أهمية الإفصاح والشفافية لحسابات الأفراد "المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية"، من خلال تقديم الصناديق التنموية والمؤسسات المالية بمختلف شرائحها تقاريرها مباشرة الى مصلحة الضرائب الأميركية.. فيما خاطب صندوق أبوظبي للتنمية المدققين الخارجيين مع "ديلويت آند توش" الذين قدموا عرضا مفصلا عن متطلبات قانون الإمتثال الضريبي الأميركي.. بحضور المستشارين القانونيين وإدارة العمليات وموظفي قسم الخزينة وعدد من موظفي الصندوق.
وتم تشكيل فريق عمل بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يضم كلا من صندوق أبوظبي للتنمية ووزارتي الخارجية والتجارة الخارجية ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وذلك للعمل على إعداد إستراتيجية تقديم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام الصندوق بالتنسيق مع المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة بإعداد خطة عمل لإعداد إستراتيجية تقديم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة متضمنة تعريف نطاق وأهداف المشروع إضافة للبرنامج الزمني المتوقع.
كما شارك صندوق أبوظبي للتنمية كمراقب في أعمال "الإجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية" الذي عقد خلال شهر إبريل الماضي في مراكش في المملكة المغربية الذي ناقش التقارير السنوية للهيئات المالية العربية المشاركة.
وحضر وفد إدارة العمليات في الصندوق "الإجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد الإحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية" والذي عقد في الرياض خلال شهر مايو الماضي.. حيث استعرضت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المشاريع التنموية التي تقدمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى مناقشة بعض الإجراءات بشأن آلية تنفيذ المشاريع ورفع طاقتها الاستيعابية.
وشارك مدير إدارة المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية في الندوه التي نظمها صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند "بعنوان" دورالجهات المانحة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء، من خلال آلية الإقراض الصغير، والذي عقد خلال شهر يونيو الماضي في مقر صندوق الأوفيد في فيينا حيث ركزت الورشة على طرق استخدام آليات التمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية لشريحة كبيرة من الفقراء في مجتمعات الدول النامية خاصة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والإسكان والزراعة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس خلال عام 1971 يعمل لتحقيق المبادئ والأهداف التي وضعتها حكومة أبوظبي في مجال تقديم الدعم للدول النامية والتي تعمل على تعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا بجانب مناطق آسيا الجنوبية والوسطى وغيرها والتي شملت طيفا واسعا من القطاعات المهمة مثل البنية التحتية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والتعدين.. إضافة إلى قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحية والسياحة والفنادق والاتصالات والدراسات والمعونات الفنية وغيرها من القطاعات التنموية.
عدد اليوم
