(دبي) - عرضت شركة الإمارات للمزادات 36 عقاراً في دبي تنوعت بين الوحدات السكنية والفلل والمكاتب على منصتها الإلكترونية بسعر مبدئي للعقارات قدره 180 مليون درهم.
وتبدأ الشركة بتلقي العطاءات المالية عبر الموقع الإلكتروني في الرابعة عصراً يوم الأربعاء المقبل في أول مزاد إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط.
ويستمر تلقي العطاءات لـ 23 وحدة سكنية حتى 30 يناير الحالي، فيما يمتد تلقي العروض لغاية 13 فبراير المقبل لنحو 10 وحدات أخرى
ويتطلب التسجيل لدخول المزاد في الموقع الإلكتروني تسليم شيك مقبول الدفع بقيمة 20% من السعر المبدئي للعقار، يتم تسليمه في بمكتب شركة الإمارات للمزادات في محاكم دبي قبل بداية المزايدة. وتتم عملية المزايدة على العقارات إلكترونياً، بحيث يتاح للجميع متابعتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة بما يضمن الشفافية والصدقية.
واستحوذت الشقق السكنية على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الوحدات المعروضة، إذ بلغ إجمالي الشقق المعروضة 13 شقة، سجلت قيمتها الاسمية نحو 13,4 مليون درهم، وتركزت الشقق المعروضة للمزايدة في منطقة مرسى دبي والمارينا، ومنطقة برج خليفة.
وبلغت القيمة المبدئية للأراضي الفضاء المعروضة 94,55 مليون درهم تركزت معظمها في مناطق دبي القديمة. وبلغ إجمالي القيمة المبدئية لتسعة فلل معروضة في المزاد نحو 34,25 مليون درهم، غالبيتها في قرية جميرا والمرابع العربية والسهول.
وتضمن المزاد الإلكتروني ثلاث عروض لبيوت سكنية بلغت قيمتها الاسمية 10,7 مليون درهم، في الراشدية وهور العنز والوحيدة.
وشمل المزاد بناية واحدة تتكون من طابق أرضي تجاري، ميزانين، و4 طوابق يضم كل طابق 6 شقق، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10875 قدم مربعة، يبلغ قيمتها الاسمية 27 مليون درهم.
ويهدف المزاد الإلكتروني الأول في المنطقة الذي اطلقته محاكم دبي بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في تملك الوحدات العقارية في إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات.
ويأتي إطلاق المزاد الإلكتروني للعقارات، تماشياً مع استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وضمان تيسير وسرعة ودقة الخدمات في محاكم دبي. وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن إطلاق أول مزاد إلكتروني متخصص للعقارات في منطقة الشرق الأوسط دليل على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والقطاع الخاص، متمثلة في مؤسسة الإمارات للمزادات والمتخصصة في هذا المجال.
وأضاف “أثمرت هذه الشراكة في إطلاق أول مزاد من هذا النوع، والحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدماتها للمتعاملين بشكل أسهل وأكثر مرونة، حيث تضاف هذه الخدمة إلى القائمة الكبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحاكم”.
وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن الخدمات الإلكترونية تحظى في محاكم دبي بعناية فائقة، حيث تم توفير هذه الخدمات وفق مواصفات مدروسة ومعايير عالمية، لتلبي من جهة احتياجات المتعاملين والشركاء، ولتستوعب التطورات التي استحدثت في مختلف جوانب العمل القضائي والإداري في محاكم دبي.
من جانبه، أكد يعقوب محمد أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي أن العقارات في إمارة دبي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، معرباً عن ثقته بأن المزاد الإلكتروني سيتيح الفرصة لهذه المؤسسات للاستثمار في القطاع العقاري بدبي عن طريق مزاد يمتاز بدرجة عالية من الأمان والشفافية على الإنترنت، ستحقق الفائدة المرجوة.
وبين أنه يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد بموجب أمر صادر من القاضي بناء على الطلب المقدم من الجهة الدائنة «البنك» مشيراً إلى أن تلك الآلية أسهمت في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى عدة شهور.
وأوضح أن غالبية العقارات التي يتم عرضها وبيعها في المزاد تكون مرهونة لصالح بنوك، فيما تعود عقارات أخرى لصالح ورثة، حيث يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد بموجب أمر صادر من القاضي.
وأشار إلى أن محاكم دبي تهدف من خلال الشراكة مع الإمارات للمزادات إلى تحقيق الاستفادة القصوى لصاحب العقار والجهة الدائنة، لافتاً إلى أن بيع العقار من خلال مزايدة الكترونية تتوافر فيها معايير الإفصاح والشفافية يتيح الفرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف.
وقال إن الشراكة مع «الإمارات للمزادات» بدأت في مجال بيع المركبات وهي التجربة التي حققت نجاحاً كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تحقيقها زيادة تقدر بنحو 63% عن سعر العرض، ليتم تطبيق التجربة بعد ذلك في بيع المنقولات والتي حققت بدورها زيادة تقدر بنحو 84% عن السعر المبدئي، فقررت محاكم دبي توسيع نطاق الشراكة لتشمل بيع العقارات التي صدرت بحقها أحكام تنفيذية.
وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بالشروع في إجراءات نقل ملكية العقار بعد عشرة أيام من بيعه في المزاد الالكتروني تمهيداً لقيام دائرة الأراضي والأملاك بدورها بتغيير الملكية.
عدد اليوم
