كييف (أ ف ب)
قام النواب الأوكرانيون أمس بالخطوة الأولى نحو إصلاح دستوري ينص على منح المزيد من السلطات للأقاليم الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق، وهو مشروع يثير انتقادات في كييف لكنه يلقى ترحيبا من قبل الغربيين الذين يرون أنه وسيلة لتهدئة النزاع الدموي المسلح.
واعترف الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو خلال تقديم المشروع في مجلس النواب، بأن القرار كان «صعبا» غير أن الحلفاء الغربيين أرادوا أن تتم «عملية الإصلاح بنجاح».
وأضاف: «لا يمكننا أن نخلق بأنفسنا حالة تجد فيها أوكرانيا نفسها وحيدة أمام المعتدي» الروسي، وتابع: «لن يتوقف العدوان لا خلال شهر ولا خلال سنة. علينا أن نتعلم التعايش مع هذه الظروف».
ووافق النواب الأوكرانيون على إرسال المشروع إلى المحكمة الدستورية، وهو إجراء ضروري قبل التصويت على النص في قراءتين.
وحضرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي تزور كييف إلى البرلمان الأوكراني للمشاركة بما وصفته بأنه يوم «تاريخي».
وكانت نولاند صرحت الأربعاء الماضي أمام الصحفيين أن «اللامركزية» و«الوضع الخاص» في دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين تم ذكرهما في اتفاق السلام الذي وقع في مينسك في فبراير الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي خطوة غير مسبوقة، بادرت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الثلاثاء إلى الاتصال برئيس البرلمان الأوكراني فولوديمير غرويسمان لمناقشة الموضوع.
ويعتبر الغرب هذا الإصلاح خطوة في اتجاه تسوية سياسية للنزاع الذي خلف أكثر من 6500 قتيل في خمسة عشر شهرا ويدفع سلطات كييف الموالية للغرب إلى إيجاد اتفاق مع ممثلي المتمردين.
لكن كثيرين في أوكرانيا يعتبرون الأمر محاولة لتجميد النزاع بحجة أن كييف ليست مضطرة لأن تقبل بحكم الأمر الواقع، بحكم ذاتي لمناطق ما زال فيها أسلحة وجنود روس.
عدد اليوم
