يمنح البرلمان اليمني، غدا السبت، الرئيس علي عبدالله صالح، “الحصانة التامة” من الملاحقة القضائية في أي تهم ارتكبت خلال سنوات حكمه، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك وفق اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة، منذ عام، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط “النظام الحاكم”. وأقرت الحكومة الانتقالية، التي ترأسها المعارضة، أمس الخميس، تعديلات جديدة في مشروع قانون “الحصانة”، الذي نصت عليه “المبادرة الخليجية”، والذي كانت قد صادقت عليه في 8 يناير الجاري. وقال مسؤول في رئاسة الحكومة اليمنية، لـ”الاتحاد” إن التعديلات الجديدة تضمنت منح الرئيس صالح “الحصانة التامة” من المقاضاة، بعد أن كان المشروع السابق ينص على منحه ومن عمل معه طيلة سنوات حكمه “حصانة” من الملاحقة القضائية، وفق اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي وقعه حزب “المؤتمر” وحلفاؤه، وائتلاف “اللقاء المشترك” وشركاؤه، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض. وأضاف المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته:”تضمنت التعديلات منح من عمل مع الرئيس صالح في الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية حصانة من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية ذات دوافع سياسية فقط”، مشيرا إلى أن البند “يمنح حتى القوى المعارضة” للرئيس اليمني، خصوصا القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، “الحصانة” من المقاضاة.
ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضا “إضافة بند جديد في قانون الحصانة يلزم الحكومة الانتقالية بإصدار قوانين خاصة بالمصالحة العامة والعدالة الانتقالية”.
وقال:”سيتم إصدار هذه القوانين خلال الحوار الوطني الشامل” بين كافة القوى السياسية في البلاد، والمزمع إجراؤه خلال المرحلة الانتقالية الثانية، التي تبدأ مع انتخاب نائب الرئيس اليمني الحالي، عبدربه منصور هادي، في 21 فبراير المقبل، رئيسا للبلاد لمدة عامين.
وبدأت المرحلة الأولى من عملية نقل السلطة في اليمن، مع توقيع صالح في الرياض على “المبادرة الخليجية”، وقد تم خلال هذه المرحلة تشكيل حكومة “وفاق وطني”، مناصفة بين حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك”، برئاسة الطرف الثاني، وتشكيل “لجنة الشؤون العسكرية” لإنهاء الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، وإنهاء كافة النزاعات المسلحة في البلاد. وأوضح المسؤول في رئاسة الوزراء أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الحصانة المعدل إلى البرلمان “يوم السبت المقبل” لإقراره. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، عبده العديني، لـ”الاتحاد” إن البرلمان “سيقر مشروع قانون الحصانة يوم السبت”، موضحا أن التعديلات التي أقرتها الحكومة، أمس الخميس، تم الاتفاق عليها، الليلة قبل الماضية، بين حزب المؤتمر والائتلاف المعارض، الذي يضم خمسة أحزاب رئيسية، أبرزها الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم جنوب اليمن حتى عام 1990، وحزب “الإصلاح” الإسلامي، الغطاء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. ويرفض أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية المناهضة لصالح، منح الرئيس صالح “الحصانة” من المقاضاة، ويطالبون بمحاكمته بتهم قتل مئات المحتجين السلميين، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات، يناير الماضي.
وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق في اجتماع عُقد، ليل الأربعاء الخميس، بمنزل نائب الرئيس اليمني، وحضره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر.
وأوضح العديني أن مشروع القانون بعد التعديل الأخير “يمنح (الرئيس) علي صالح الحصانة الكاملة”، لكنه يمنح الحصانة لمعاونيه من المقاضاة في “قضايا جنائية بدوافع سياسية”. وقال “لن يكون أي مسؤول حكومي متهم في قضايا نهب وسرقة وقتل جنائي بعيدا عن المساءلة والمحاسبة”. وطالبت منظمات حقوقية دولية، البرلمان اليمني، بعدم إقرار قانون “الحصانة” لصالح ومعاونيه، كونه “انتهاكا للقانون الدولي”، حسب بيان أصدرته مؤخرا، منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم وتوقع سلطان البركاني، رئيس الكتلة النيابية لحزب “المؤتمر”، الذي أسسه ويرأسه صالح منذ عام 1982، أن يتم إقرار قانون الحصانة، بالتزامن مع إقرار ترشيح نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير. إلا أن أطرافا في البرلمان، في حزب “المؤتمر”، تعترض على اختيار هادي “مرشحا وحيدا” في الانتخابات الرئاسية المبكرة، باعتبار أن الترشح لمنصب رئيس الدولة “حق مكفول” لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لهذا المنصب. وستدير وتشرف على الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، التي شكلها الرئيس صالح، أواخر ديسمبر 2009، من تسعة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. وخصصت اللجنة العليا للانتخابات 103 آلاف ضابط وجندي لتأمين العملية الانتخابية، التي أعلنت قوى سياسية مؤثرة في البلاد، مقاطعتها، كجماعة الحوثي الشيعية المسلحة، التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال، أو “الحراك الجنوبي” الانفصالي، الذي توعد بمنع إجراء هذه الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرته، في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين. وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيس اللجنة الأمنية، القاضي سبأ الحجي، إنه سيتم، بحسب الخطة الأمنية التي أقرتها اللجنة، تأمين كل لجنة انتخابية بضابط وستة جنود “إضافة إلى جنديين لكل لجنة صندوق للحماية”.
وعانى اليمن، العام الماضي، اضطرابات وأعمال عنف، في أنحاء متفرقة منه، تسببت بسقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح عشرات الآلاف، خصوصا من محافظة أبين الجنوبية، التي سقط معظم أجزائها، في النصف الأول من العام المنصرم، بأيدي مقاتلي تنظيم القاعدة المتطرف، فيما لا يزال عشرات آلاف آخرين نازحين جراء الصراع المسلح، الذي دار بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، في محافظة صعدة الشمالية، خلال الفترة ما بين أغسطس 2008 وفبراير 2009. وأشار القاضي الحجي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات “أعدت خطة خاصة لمناطق النازحين من خلال وضع صناديق إضافية” في مخيمات اللاجئين، مؤكدا وجود “ترتيبات أمنية” استثنائية في المناطق التي تشهد توترات أمنية “وذلك لتلافي أية عوائق”. وكان وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، حذر، الثلاثاء الماضي، من إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصا مع سيطرة مقاتلي “القاعدة” على بلدة “رداع”، جنوب شرق صنعاء، مطلع الأسبوع، إلا أنه تراجع بعد ذلك عن تصريحاته، وأكد عزم الحكومة اليمنية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وطالبت أحزاب “اللقاء المشترك”، في بيان لها، ليل الأربعاء الخميس، حزب “المؤتمر”، الذي ينتمي إليه القربي، “بتوضيح موقفه الرسمي” حيال إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، داعية دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الكبرى الراعية لاتفاق نقل السلطة إلى “الضغط على أي طرف” يمني يتنصل من التزاماته بتنفيذ المبادرة الخليجية. وقال النائب البرلماني عن حزب “الإصلاح”، محمد الحزمي، لوكالة فرانس برس، تعليقا على تصريحات القربي، إن “الظروف الأمنية في البلاد أفضل مما كانت عليها إبان التوقيع على المبادرة الخليجية”، مشددا على “تمسك المعارضة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المقرر التزاما بالآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية”.
عدد اليوم
