• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

لجنة التشريع البرلمانية تصادق على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب

تونس تتعهد بحماية عسكرية للجدار الحدودي مع ليبيا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 17 يوليو 2015

تونس (وكالات)

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أنه لا يستبعد اللجوء إلى «عمل عسكري» في حالة الاعتداء على الجدار الذي تقيمه بلاده حاليا على الحدود مع ليبيا. وقال في حديث بثَّته القناة التلفزيونية التونسية التاسعة الخاصة مساء أمس الأول، إنَّه في حال «قام الليبيون بالاعتداء على هذا الحاجز، فإنَّ الرد التونسي سيكون صارما، وفي حال وصلت الأمور إلى عمل عسكري، فإنَّ ذلك جائز». وأضاف «تونس في حالة حرب ضد الإرهاب والجيش التونسي في حالة استنفار». ووصف السبسي قرار بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا بأنه «قرار سيادي»، وتم إنجازه على الأراضي التونسية على بعد ثمانية كيلومترات من الحدود، موضحا أنَّه «لا يمكن أن يشكِّل خطرا على الليبيين، أو إزعاجاً للذين يريدون دخول ليبيا عبر المعبرين القانونيين، بل إنه جعل لمنع تسلل المهربين والإرهابيين والأسلحة». وشدَّد على أن تونس كانت دائما في صف ليبيا وساعدتها مرارا»، مؤكدا أنَّه لم يقع تمرير السلاح لليبيا عبر تونس، وكل ما قيل في هذا الشأن روايات مغلوطة. وأضاف «تونس تخشى من الوضع الذي تعيشه ليبيا حالياً، والجدار العازل إنما أقلق المهرِّبين والإرهابيين ومَن يعملون خارج إطار القانون». وكانت تونس أعلنت أنها شرعت في إنجاز منظومة وقائية ودفاعية تمتد على طول الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي مع ليبيا لوقف تسلل المتشددين إلى داخل الأراضي التونسية، تشمل جداراً عازلاً وخنادق وسواتر رملية ومنظومة مراقبة إلكترونية تضم رادارات أرضية ثابتة ومتحرِّكة وأجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة، إضافة إلى مراقبة جوية باعتماد طائرات دون طيار، تكون كفيلة بإحكام سيطرة وحدات الجيش التونسي على الحدود وتدعيم الوضعية الدفاعية الموجودة، وتمتد الحواجز التي تضم خنادق وسواتر رملية على مساحة 220 كيلومتراً.

وشدد على أن «الولايات المتحدة هي شريكة تونس وهي الدولة الأساسية التي تساعدها على مقاومة آفة الإرهاب».وأوضح أن الولايات المتحدة لم تطلب من تونس الحصول على تسهيلات عسكرية أو إقامة قاعدة عسكرية بها.

وكشف أنَّ تونس قامت بشراء 12 طائرة هليكوبتر من الولايات المتحدة لتعزيز عمل وحداتها العسكرية على الحدود مع ليبيا وستتسلمها سنة 2016.

إلى ذلك، أنهت لجنة التشريع في البرلمان التونسي المصادقة على فصول قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعد أشهر من النقاش في انتظار إحالته إلى جلسة عامة للمصادقة عليه برمته. وسيعوض القانون الجديد قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي في إطار المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة التشريع عبادة الكافي، إن القانون سيتم إحالته إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه برمته، ويرجح أن يكون يوم الاثنين.

ولا تزال بعض النقاط الخلافية مرتبطة بتوسيع الجرائم الإرهابية لتشمل التكفير والتحريض على العنف.

وقال الكافي «ستقدم الكتل النيابية مقترحاتها في هذا الموضوع قبل إحالة القانون إلى الجلسة العامة للمصادقة». ورأى رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي، نور الدين البحيري، أن اللجنة تنظر حاليا في فصل إضافي مقدم من طرف وزارة الدفاع، وتشمل تأمين حماية أفراد الجيش والأمن الوطنيين من التتبع القضائي في حال تصديهم لجرائم إرهابية.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا