واشنطن (رويترز)
وافقت لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركية الليلة قبل الماضية، على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجه بشكل خاص ومحدد لبرامج ترمي لمنع «داعش» وجماعات متشددة أخرى من تجنيد أميركيين.
وأكد مساعدون بالكونجرس الأميركي أن مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بالنواب، يوفر 10 ملايين دولار سنوياً لمدة 4 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، لوزارة الأمن الداخلي.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي، وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانوناً.
وتساعد هذه الأموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الأميركيين عن طريق الانترنت والقنوات الأخرى.
وسيتم بموجب مشروع القانون إنشاء «مكتب دائم لمواجهة التطرف العنيف» بالوزارة.
وقال مسؤولون بالكونجرس والإدارة الأميركية: في الوقت الراهن لدى وزارة الأمن الداخلي مكتب صغير يعمل في قضايا مكافحة التطرف.
وأضاف المسؤولون أنه حتى الآن ورغم أن الكونجرس وإدارة الرئيس أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود «مكافحة التطرف العنيف»، فإن الكونجرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.
ويقول محققون أميركيون إن 80? من الأميركيين الذين لهم صلة بأنشطة تدعم «داعش» والحركات المتشددة الأخرى، زادوا تطرفاً عبر الانترنت دون أن يكونوا على اتصال مع متشددين بالخارج.
وقال مساعدون بالكونجرس إن الخارجية الأميركية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب «داعش» والجماعات المتشددة الأخرى لصياغة رسائل تهدف إلى خفض جاذبية المتشددين.
عدد اليوم
