سقط 14 قتيلاً بالقصف المدفعي، وغارات البراميل المتفجرة لقوات النظام السوري، أمس، في إدلب وحلب ودرعا وريف دمشق.
في وقت قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن 16 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان قتلوا، وأصيب 79 بجروح، في إطلاق مقاتلين معارضين قذائف على أحياء في العاصمة».
وقال المرصد: «إن مقاتلين في تنظيم داعش قطعوا رؤوس ثلاثة أشخاص ينتمون إلى عشيرة الشعيطات السنية في شرق سوريا»، وأوضح أن الضحايا الثلاث اعتقلوا الاثنين، وتم عرض رؤوسهم الثلاثاء في قرية الجرذي في محافظة دير الزور.
بينما شنت المقاتلات السورية غارات عدة على مواقع «داعش» في الجرذي ومدينة البصيرة المجاورة، ما أسفر عن مقتل خمسة متشددين.
وطالب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا العالم بالتصدي للقوى الظلامية في المنطقة، المتمثلة حالياً بـ«داعش» الذي يمارس قطع الرؤوس والتهجير القسري والدمار، وقال بيان للحزب الذي يسيطر على النسبة الأكبر من محافظة الحسكة: «نحن في مناطق الإدارة الذاتية الديموقراطية، نحاول حماية هذه المكونات التي تتعرض للإبادة بالدفاع عنها، وتقديم كل ما نستطيع عليه من مساعدة وعون سواء في مناطقها أو المناطق التي يلوذون إليها في روجافا، ونؤمن بأننا بذلك ندافع عن القيم الإنسانية والحضارة البشرية».
إلى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «إن مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلاً رهائن من عام»، داعية إلى إطلاق سراحهم، ومشيرة إلى أن احتجاز مدنيين يمكن أن يعتبر جريمة حرب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: «إن المحتجزين، وبينهم 34 طفلاً، كانوا ضمن أكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءاً من الرابع من أغسطس 2013، في ريف محافظة اللاذقية».
وفي مايو الماضي، أفرج عن أربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع، أشرفت عليه الأمم المتحدة، سمح بخروج نحو ألفي شخص، غالبيتهم من المقاتلين، من الأحياء القديمة لمدينة حمص (وسط)، إثر حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.
إلا أن (هيومن رايتس ووتش) قالت: «إن مجموعة من 54 امرأة وطفلاً ما زالت محتجزة، بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام».
وقالت ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «إن العائلات تنتظر منذ عام لم شملها، بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها».
وأضافت: «إن حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع»، داعية إلى الإفراج فوراً عن الرهائن من دون تحديد الجهة التي تحتجزهم.
وجددت المنظمة دعوتها إلى إحالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس 2011، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ويتسون: «إن إحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية قد يبعث برسالة واضحة إلى كل المتقاتلين عن وجوب أن يتقيدوا بقوانين الحرب».
وأضافت: «إن المدنيين في سوريا من مختلف الجهات، دفعوا غالياً ثمن العرقلة الروسية والصينية» في مجلس الأمن.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس اختفاء إيطاليتين تعملان في المجال الإنساني في مدينة حلب شمال سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «إن الوزارة تؤكد فقدان الاتصال بالإيطاليتين، وتعمل وحدة الأزمة وأجهزة الاستخبارات على هذه القضية»، لكن لم يكن بوسعه توضيح منذ متى فقد الاتصال بالمرأتين.
وأضافت «أن الإيطاليتين كانتا موجودتين في حلب لمتابعة مشاريع إنسانية في المجال الصحي»، موضحة انه تم إبلاغ عائلتي المختطفتين اللتين لم تكشف هويتهما.
ولم يذكر متحدث باسم الوزارة مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إنه يجري استكشاف كل السبل لمحاولة الحصول على مزيد من المعلومات لتأمين الإفراج عنهما.
(دمشق، روما - أ ف ب)
عدد اليوم
