الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جيلاني يمثل أمام المحكمة ويشدد على حصانة زرداري

جيلاني يمثل أمام المحكمة ويشدد على حصانة زرداري
20 يناير 2012
إسلام آباد (وكالات) - شدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة، وذلك عند مثوله أمام المحكمة العليا التي يمكن أن ترغمه على الاستقالة في حالة إدانته، ما لم يمتثل لأمرها بإعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد. وفي هذه الأثناء، قالت وزيرة الخارجية الباكستانية لـ”رويترز” أمس إن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان ما زالت مجمدة بسبب هجوم جوي شنه حلف شمال الأطلسي ذهب ضحيته 24 جنديا باكستانيا، وإن واشنطن لا ينبغي ان تضغط على إسلام آباد لتلاحق الجماعات المسلحة ومنها شبكة حقاني أو تدفعها إلى أي عملية سلام أفغانية. وقالت هنا رباني خار في مقابلة “حيث إن عملية اعادة التقييم جارية الآن ونحن نتحدث.. فطالما لم تكتمل عملية إعادة التقييم لا يمكننا بدء معاودة الارتباط”. ولم يضطر جيلاني إلى إعلان أنه سيمتثل لأمر المحكمة لأنها أرجأت الجلسة إلى الأول من فبراير موضحة أنه لم يعد مضطرا إلى الحضور شخصيا. وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهما الصحافة والرأي العام بالفساد وإساءة الحكم ويتعرضان لخطر معاداة الجيش القوي وذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة. وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لأمر المحكمة خصوصا لجهة أن يطلب من القضاء السويسري إعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فإن صدور إدانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن أن يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة. ووصل جيلاني صباح أمس مبتسما وبدا هادئا قبل الدخول إلى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين أتوا لتغطية الحادث. وكان أُمر الاثنين بالمثول أمام المحكمة العليا التي اتهمته بـ”ازدراء القضاء” عندما امتنع عن إعادة فتح الملف السويسري لزرداري. وقال محامي جيلاني اعتزاز أحسن الأربعاء الماضي إن “كتابة رسالة إلى السلطات السويسرية ليست مشكلة”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يمكن أن يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين. وفي عام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر أنه من غير الممكن إعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة. وصرح جيلاني في كلمته أمس أمام المحكمة قبل أن يترك الكلام لمحاميه “بموجب دستورنا فإن الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وأنا هنا اليوم انطلاقا من احترامي للمحكمة”. واعتبر أنه “ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان” كما حصل مع زرداري في عام 2008. وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل إلى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008. وفي هذا الإطار أصدر عفوا عاما شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، أسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشأن تحويل أموال يعود إلى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها. وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا مرســوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال أمــام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف بـ “قضية الحسابات السويسرية”. ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني الأربعاء حول الحصانة الرئاسية، أن جيلاني لن يضطر إلى تقديم استقالته كما أنه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا أنه سيعلن امتثاله لأمر المحكمة بأن يطلب من القضاء السويسري إعادة فتح التحقيق حول الرئيس. وسرت شكوك في الأسابيع الماضية من أن الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلابية أو من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. إلا أن هذه الفرضية استبعدت سريعا إذ اعتبر العديد من المحللين أن الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©