عدد اليوم
حذر النظام السوري، اليوم الجمعة، المدنيين في محافظة إدلب من الاقتراب من مقاتلي فصائل المعارضة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي ستقام بموجب الاتفاق الروسي-التركي الذي يحدد الاثنين مهلة أخيرة لانسحاب المقاتلين منها.
من جهتها، حذرت منظمات إنسانية دولية من التداعيات التي قد تترتب على حياة المدنيين في إدلب في حال لم ينجح الاتفاق في خفض وتيرة العنف بشكل دائم في هذه المحافظة المكتظة.
وتوصلت موسكو وأنقرة، في 17 سبتمبر الماضي، إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً. وتم بموجبه في مرحلة أولى سحب السلاح الثقيل خلال مهلة انتهت الأربعاء، بينما يتعين على الفصائل المتشددة إخلاء هذه المنطقة حتى الاثنين المقبل.
وتلقى سكان في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، اليوم الجمعة، رسائل قصيرة على هواتفهم، موقّعة من الجيش السوري. ورد في إحداها "يا أبناء إدلب ومحيطها.. ابتعدوا عن المسلحين فمصيرهم محتوم وقريب".
وجاء في رسالتين أخريين "المناطق التي تجبر المسلحين على مغادرتها ستبقى آمنة" و"أهلنا الأعزاء، سكان المنطقة المطلوب مغادرة المسلحين منها، لا تسمحوا للإرهابيين أن يتخذوكم دروعاً بشرية".
والتزمت كافة التنظيمات بتطبيق البند الأول من الاتفاق لناحية سحب السلاح الثقيل رغم عدم إعلانها أي موقف من الاتفاق.
وينص في مرحلته الثانية على أن تنسحب التنظيمات الإرهابية من هذه المنطقة في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب من الاتفاق، وفق محللين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إنه "لم يُسجل بعد انسحاب أي من الفصائل المتشددة من المنطقة المنزوعة السلاح".
وأكد مصدر في فصيل معارض، في هذه المنطقة، أنه "لم يتم رصد أي عمليات انسحاب لمقاتلين" خلال اليومين الأخيرين.
جنّب الاتفاق الروسي-التركي محافظة إدلب، التي تؤوي ومناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، هجوماً واسعاً لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع.
ووصفت دمشق الاتفاق بأنه مقدمة لـ"تحرير" إدلب. وقال الرئيس السوري بشار الأسد الأحد إن الاتفاق "اجراء موقت"، مجدداً عزم قواته استعادة السيطرة على "كافة الأراضي السورية".
