اعتبر مراقبون فلسطينيون أن إرجاء إعلان التعديل الوزاري على حكومة الوفاق الفلسطينية يعكس الخلافات، ويثير غموضاً بشأن مصيرها، في ظل تعثّر جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاية الشهر الماضي تكليفه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء «تعديل وزاري محدود» على حكومة الوفاق الحالية.
وفي حينه أعلن مسؤولون فلسطينيون أن التعديل المنوي إجراؤه على الحكومة هو فني، وليس سياسياً، ولن يتجاوز أربع إلى خمس حقائب وزارية فقط، من دون تحديد موعد رسمي لإعلان التعديل.
وفيما كانت أوساط فلسطينية ترجح أن يتم إعلان التعديل خلال أيام من صدور التكليف من عباس خاصة أنه جاء بناء على طلب من الحمد الله، فإن ذلك لم يتحقق وتم إرجاؤه لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول، أن إعلان التعديل الوزاري تم إرجاؤه إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.
وبرر مقبول هذه الخطوة بأن المشاورات لم تستكمل بشأن إتمام التعديل «خاصة بعض الأمور الفنية التي تجري لاختيار الوزراء الجدد»، نافياً وجود «عوائق جوهرية» أمام إعلان إتمام التعديل.
وكان الإعلان عن نية إجراء التعديل الوزاري جاء بعد أسبوع من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل لجنة فصائلية لإجراء مشاورات بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن تكلل هذه المساعي بالنجاح.
ولاحقاً أعلن مسؤولون في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية أن مشاورات تعديل حكومة الوفاق أمر يخص الرئيس عباس ورئيس الوزراء، ولن يتم التشاور بشأنه مع حركة «حماس».
وردت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007 بإعلان رفضها قرار عباس «المنفرد» بإجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم: «إن الوضع الحالي يتطلب بإلحاح تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل الموقعة على اتفاقات المصالحة وتتولى تنفيذ المهمات الثلاث المذكورة من دون تحديد سقف زمني محدد لهذا الهدف».
ودعا عبد الكريم إلى إطلاق حوار فلسطيني شامل للبحث الجدي في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع تجاوز الاشتراطات المسبقة لذلك للتغلب على عقبات إتمام التعديل الوزاري ومخاطر إعلانه دون توافق وطني.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام الجبهة العربية الفلسطينية واصل أبو يوسف، على الحاجة للاتفاق فلسطينياً على استراتيجية وطنية جامعة تشكل محط إجماع لكل الأطياف الفلسطينية للخروج من المأزق الداخلي الحالي.
وقال أبو يوسف: «إن الوضع الفلسطيني يواجه انغلاقًا تامًا، في ظل انسداد أفق عملية السلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تتنكّر لحل الدولتين والانشغالات العربية والإقليمية الداخلية عن القضية الفلسطينية».
وأضاف: «إن الحديث عن تعديل هنا أو إجراء هناك لا يكفي للنهوض بالوضع الفلسطيني، بل المطلوب وحدة وطنية فعليًا تقطع الطريق على الاحتلال الذي يحاول المراهنة على ضرب المشروع الوطني الفلسطيني بتكريس الانقسام».
وتفاقمت الخلافات بشأن التعديل الوزاري على حكومة الوفاق مع تصاعد الحديث عن جهود دولية متقدمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل بشكل ثنائي في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يقوم على رفع الحصار عن القطاع.
وبهذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي عمر حلمي الغول أن حماس ليست لديها بوادر الموافقة لا على تعديل وزاري ولا على تشكيل حكومة وحدة وطنية لرغبتها الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة.
عدد اليوم
